حال با تغییر ریاست سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین سازمان‌های حوزه تجارت خارجی، امیدها بیشتر شده و فعالان تجاری کشور مایل به اطلاع از برنامه‌های علیرضا پیمان‌پاک، رئیس جدید این سازمان هستند.

در همین راستا گفت‌وگویی با وی ترتیب داده و ضمن بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور راهکار‌ها و برنامه‌های او برای گذر از این بحران‌ها را جویا شده که در ادامه مطالعه خواهید کرد:

علیرضا پیمان‌پاک، متولد ۱۳۵۹، دارای مدرک کارشناسی مهندسی فرآیند صنعت نفت و کارشناس‌ ارشد مدیریت بازرگانی است. او سمت‌های مشاور بین‌الملل و بازرگانی سازمان اقتصادی رضوی، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی، دبیر هیات‌عامل راهبر تجارت آستان قدس، نماینده سازمان اقتصادی رضوی در حوزه تامین کالاهای اساسی، مدیریت نفت و گاز مرکز همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری در دولت دهم را در کارنامه کاری خود دارد.

وی‌ به‌عنوان مدیر جوان، خوشنام و از نسل انقلاب اسلامی، نماینده وزارت صنایع و عضو کارگروه تدوین سند دیپلماسی انرژی (معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه)، نماینده وزارت صنایع در کارگروه انرژی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، نماینده وزارت صنایع و مسئول دبیرخانه کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور و مشاور ستاد تحول صنایع و معادن وزارت صنایع بوده است.

پیمان‌پاک ضمن عضویت در کارگروه تدوین سیاست‌های کلان نظام در زمینه دیپلماسی انرژی (کمیسیون امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام) در کسوت مدیریت پروژه تدوین بسترها و الزامات قانونی تحقق سند چشم‌انداز کشور در حوزه انرژی (مرکز پژوهش‌های مجلس)، مدیریت طرح ترسیم شبکه تحقیقاتی صنعت گاز کشور (شرکت ملی گاز) و مدیریت پروژه طرح تدوین استراتژی توسعه صنعت گاز کشور (دفتر همکارهای فناوری ریاست‌جمهوری) اقدامات موثری انجام داده است.

شما به‌عنوان یکی از مدیران جوان دولت سیزدهم مسئولیت مهمی در حوزه تجارت کشور برعهده گرفته‌اید. از آشنایی خود با این حوزه بگویید.

هم من و هم گروهی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر هستند اعم از شخص وزیر و دیگر مسئولان مربوط به حوزه تجارت کشور، پیش از آغاز مسئولیت خود در دولت سیزدهم نیز سال‌ها درگیر موضوع تجارت بوده‌ایم.

در دوره قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت که آقای فاطمی امین معاون برنامه‌ریزی بودند، من نیز در تدوین برنامه‌های مختلف از جمله برنامه‌های حوزه تجارت بین‌الملل و داخلی کشور در خدمت ایشان بودم.

به علاوه اینکه طی ۸ سال گذشته در بخش‌های مختلف خصوصی و عمومی نیز درگیر حوزه صادرات و واردات بوده‌ایم. بنابراین تمام مسئولانی که امروزه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور را مدیریت می‌کنند از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌هایی که فعالان تجاری کشور با آنها دست به گریبان بوده‌اند آشنا هستند.

چالش‌های ارزی، لجستیکی، مالی و... در طول ایام به‌عنوان دست‌اندازهای صادرکنندگان به شمار می‌روند. بنابراین تیم تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به‌عنوان پیمانکار، درگیر این مسائل و مشکلات بوده و تلاش کرده تا چالش‌های موجود در فعالیت خود را حل کند.

با این اوصاف چه برنامه‌هایی برای توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور دارید؟

بر‌مبنای تجارب عملیاتی که داریم برنامه‌های جامعی برای توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور تعریف شده است. این برنامه‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت و حتی فراتر از آن به‌عنوان پنجره واحد دولت چالش‌ها و مشکلات تجارت خارجی کشور را حل خواهد کرد.

در همین باره رویکرد ما این خواهد بود که حوزه تجارت خارجی کشور از فضای گزارش‌دهی و برگزاری نمایشگاه‌های تجاری فاصله گرفته و به سمت احصای چالش‌ها و حل عملیاتی آنها پیش برود.

همچنین برنامه‌ای برای افزایش ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تعریف شده است. برمبنای این برنامه، حدود ۱۱ پروژه زیرساختی و ۱۴ پروژه کشوری تعریف شده تا بتوانیم طبق اولویت‌بندی که روی کشورهای هدف داشته‌ایم، افزایش صادرات را بر ‌‌روال تعیین‌شده انجام دهیم تا به ۳۵ میلیارد دلار اضافه صادرات در افق ۴ ساله دولت سیزدهم دست پیدا کنیم.

بسیاری از صادرکنندگان در سال‌های گذشته نسبت به اجرایی نشدن برخی از مصوبات مانند اعطایی مشوق‌های صادراتی گلایه داشته‌اند. برای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان چه برنامه‌هایی درنظر گرفته شده است؟

مشوق‌هایی که امروزه برای حمایت از صادرکنندگان در‌نظر گرفته شده مشوق‌هایی عادی است و روال معمول خود را دنبال می‌کند. مشکلی که در گذشته درباره پرداخت مشوق‌های صادراتی وجود داشت موضوع محدودیت‌های منابع بودجه‌ای بوده که خوشبختانه با ارتباط خوبی که با سازمان برنامه و بودجه داریم سعی خواهیم کرد این منابع را احصا کنیم. اما به عقیده من در صورتی که دولت، چوب لای چرخ فعالیت صادرکنندگان کشور نگذارد و در بازگشت ارز صادراتی آنها مشکل ایجاد نکند و همچنین در حوزه‌های لجستیکی و بین‌المللی از آنها حمایت کند هیچ‌کدام از صادرکنندگان و فعالان تجاری کشور ما نیازی به این مشوق‌ها نخواهند داشت. نباید فراموش کرد مشوق‌های صادراتی تاثیری بر صادرات کشور ندارند. اگر مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان حل شود چنان انگیزه و جذابیت اقتصادی برای آنها ایجاد خواهد شد که این مشوق‌ها که در حقیقت دردی از مشکلات اقتصادی صادرکنندگان حل نمی‌کنند از درجه اعتبار ساقط شوند.

برخی از تاجران و فعالان اقتصاد نیز با تاکید بر از دست رفتن بازار هدف‌های هدف از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه گلایه دارند. برای رفع این‌گونه مشکلات چه برنامه‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد؟

سیاست‌های تجاری باید بر سیاست‌های ارزی کشور برتری داشته باشد. این رویکردی است که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی رئیس‌جمهوری منتخب مردم بر آن تاکید دارند.

در ۳ سال گذشته فرمان تجارت کشور عملا در دست بانک مرکزی بود. این در حالی است که این بانک یک ساختمان در تهران است و هیچ شناختی از بازار بین‌الملل و دشواری‌های فعالیت در حوزه تجارت خارجی کشور ندارد. متاسفانه سیاست‌های مقطعی یک شخص موجب شد بخشی از هزاران صادرکننده در تعبیری عجیب به مجرم تبدیل شوند.

زمانی نرخ ارز به صورت واقعی و کارشناسی کنترل می‌شود که منابع ارزی افزایش پیدا کند. سیاست‌های مقطعی که طی ۳سال گذشته در پیش گرفته شد موجب شد تا همان مقدار اندک منابع ارزی کشور نیز با مشکل و چالش روبه‌رو شود. نخستین کار این خواهد بود که فرمان تجارت خارجی کشور از بانک مرکزی گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده‌شود. وضع قوانین یک‌‌شبه اساسا سیاستی اشتباه است. تعیین عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی زمانی قانونی می‌شود که شورای اقتصاد یا شورای‌ عالی اقتصاد آن را مصوب کند. اینکه فرد وزیر یا سازمان و نهاد خاصی یک‌شبه اقدام به تعیین عوارض کند، غیرقانونی است. در همین راستا صادرکننده طبق قانون می‌تواند با شکایت به دیوان عدالت خسارت بگیرد. بنابراین در سال‌های اخیر اقدامی غیرقانونی انجام می‌شد چرا‌که ما بدون برنامه‌ریزی بازار رقابتی صادرکننده را از بین می‌بردیم. بنابراین در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم موضوع قوانین یک‌شبه به طور کامل منتفی است. در سال گذشته روش بازگشت ارز ۴ بار تغییر کرد. این موضوع موجب سردرگمی شدید صادرکنندگان کشور می‌شود. قطعا از این‌‌گونه قوانین و دستورالعمل‌ها نخواهیم داشت.

بدون شک تنظیم بازار داخلی نیز بازوی اصلی و دیگر حوزه تجارت است. برای این بخش در کنار توسعه صادرات چه برنامه‌هایی باید وضع و اجرایی شود؟

شکی نیست که باید در کنار صادرات نگاهی به حوزه تنظیم بازار داخلی داشته باشیم. نباید صادرات کشور به تنظیم بازار داخلی ضربه یا خللی وارد کند. این موضوع نیز راهکارهای خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال، برنامه‌های صادراتی کشورهای اطراف ایران مانند ترکیه با برنامه‌های تنطیم بازار داخلی هماهنگی و توازن خاصی دارد.

ما می‌توانیم در این زمینه با ایجاد زنجیره‌های تامین، اقدام مناسبی برای ایجاد توازن میان صادرات و تنظیم بازار داخلی انجام دهیم.

این زنجیره تامین باید هدف‌گذاری‌های میان‌مدت و سالانه خود را انجام دهد و اعلام کند پس از تولید میزان مورد نیاز کشور اقدام به صادرات خواهد کرد. ‌برای تنظیم بازار داخل سهم‌هایی را برای زنجیره تامین‌های بین‌المللی و بزرگ کشور‌ درنظر خواهیم گرفت و در عین حال تا حدودی به آنها اجازه صادرات خواهیم داد.

حال اگر بر فرض مثال، در حوزه کالاهای اساسی یا لوازم مورد نیاز کشور مشکلات و چالش‌هایی به وجود آمد کسی حق دخالت در صادرات زنجیره تامینی که سهم خود را در بازار داخلی ایفا کرده باشد ندارد. همین سازکار موجب خواهد شد که تنظیم بازار داخلی متوازن با صادرات کشور شکل بگیرد. اما نباید فراموش کرد این موضوع زمان‌بر است و یک‌شبه نمی‌توان ساختار‌های به هم ریخته کشور را مدیریت کرد.

یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان در سال‌های گذشته بازگشت ارز صادراتی بود. برای رفع تعهد ارز صادراتی در دولت جدید چه باید کرد؟

آیین‌نامه تغییر و اصلاح ضوابط تجارت خارجی کشور به دولت ارائه شده که پس از مطالعات و بررسی‌های فراوان تصویب و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه موضوع برگشت ارز است. در همین زمینه فرصت‌های جدید از جمله واردات در برابر صادرات، تهاتر و دیگر روش‌ها نیز تعریف شده است. برخی از قوانین دست‌و‌پاگیر مانند سقف و سابقه نیز در این آیین‌نامه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. در این فرآیند به صادرکننده کمک خواهد شد تا منابع ارزی که در خارج از کشور دارد را در قالب‌های مختلف به کشور بازگرداند. همه ما باید با هم‌افزایی و همکاری کمک کنیم تا این منابع به کشور بازگردند.

تولیدکننده و صادرکننده قدیمی که قطعا باید ارز صادراتی خود را به کشور بازگرداند تا بتواند فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد اما نباید از یاد برد برخی مجموعه‌های کوچک وجود دارند که شاید درصدد سوءاستفاده از شرایط موجود باشند. این مجموعه‌ها را نیز باید مدیریت کرد که در این زمینه نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.

برای ساماندهی یا توسعه صنعت نمایشگاهی چه برنامه‌هایی باید عملیاتی شود؟

تغییراتی در بخش‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان توسعه تجارت (مانند شرکت سهامی نمایشگاه‌‌ها) ایجاد خواهد شد. سعی خواهیم کرد رویکرد موجود را به رویکردی فعال تبدیل کنیم و این امر متناسب با اهداف تجاری و صادراتی کشور خواهد بود.

در همین راستا به مجموعه‌های فعال در این زمینه نیز کمک خواهد شد. با ابزارهای حاکمیتی و قوانین و قواعدی که در اختیار داریم نیز سعی خواهد شد تا بخش‌های خصوصی و منطقه‌ای با برنامه تجارت داخلی و خارجی سازمان، یکپارچه و منسجم شود.

وقتی این ارتباط برقرار شود از برنامه‌های روزانه و برگزاری برخی از رویدادها که هدفی را دنبال نکرده و رفع چالش نمی‌کنند جلوگیری خواهد شد. بنابراین درصدد هستیم با تغییر این روند، رویدادهای فعالانه و منطبق با اهداف سازمان داشته باشیم.

امیدواریم این تغییر روند اثربخش باشد چرا‌که این اثربخشی به طور حتم برای دولت و هم برای بخش خصوصی مفید واقع خواهد شد.