در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایـران امـور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شـود و از راه انتخابات، رئیس ‌ جمهور، نمایندگان مـجلس شـورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر ایـنها، یا از راه همه ‌ پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می ‌ گردد.» گـرچه شـوراهای اسلامی روستایی از سال ۱۳۵۸ در سطح کشور و به ‌ صورت پراکـنده وجـود داشـتند، اما شـرایط خـاص کشور و از جمله جنگ تحمیلی مانع تشکیل شوراها به صورت فراگیر شد تا اینکه این مهم در سال ۱۳۷۸ عملی گردید. اکنون با گذشت بیش از ۲ دهه از عمر شوراهای اسلامی می ‌ توان عـملکرد آنها را ارزیابی قرار داد.

سابقه شوراها در مغرب زمین به یونان باستان می ‌ رسد. نظام شورایی در یونان باستان از قرن چهارم قبل از میلاد آغاز شد و این نظام خود مـوجد یـکی از قـدیمی ‌ ترین قوانین اساسی جهان شد. به ‌ علاوه شورای یونان در مورد درآمدها و هزینه ‌ های کشور تصمیم می ‌ گرفت و همین ‌ طور بر امر نـگهداری و تـحویل کشتی ‌ های جنگی ساخته شده نظارت می ‌ کرد. امروزه نیز در بیشتر شهرهای دنیا شوراهای شهر حـضور فـعال دارنـد، با این تفاوت که شورای شهر یونان هم به اعمال حاکمیت می ‌ پرداخت و هم به اعمال تـصدی ما شوراهای امروزی تنها اعمال تصدی را بر عهده دارند یعنی امری از قبیل عـمران شهری، محیطزیست، بهداشت محیط و بهداشت عـمومی، امور فـرهنگی، ورزشی، آموزشی و هنری، حمل ‌ ونقل شهری، مسکن، تجارت و... به ‌ عنوان نمونه شورای شهرهای تورنتو و ریچموند کانادا، سالفورد و ساندرلند انگلستان، اسلوی نروژ، سیدنی استرالیا، مادرید اسپانیا و... با چنین خطمشی فعالیت می ‌ کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت مـردم در تصمیم ‌ گیری و اداره کشور را برای«پیشبرد صحیح برنامه ‌ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آمورشی و سایر امور رفاهی» تسهیل می ‌ کنند.

با این ‌ همه این بخش با ضعف ‌ هایی نیز همراه است که ناشی از عوامل داخلی و ضعف ‌ های حقوقی و قانونی می ‌ شود. در بررسی این ضعف ‌ ها می ‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ -ابهام و نبودن انسجام و هماهنگی در برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مربوط بـه شـوراها با قوانین تقسیمات کشوری.

۲ -ابـهام در اصـل یـکصد و پنـجم قانون اساسی به ‌ عنوان مرجع تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشوری.

۳ -عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها.

۴ -نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شـوراها.

۵ -نبود سازوکارهای اجرایی لازم به ‌ منظور نظارت مردم بر تصمیمات شوراها

ضعف ‌ های تـشکیلاتی و اجـرایی شـوراها

۱ -خود محوری برخی از اعضا شوراها این خود محوری نتایج سوئی را درپی داشـته اسـت. که عبارت ‌ اند از:

الف)اختلافات درونی و بی ‌ اعتمادی برخی از اعضا شوراها نسبت به هم به ‌ عنوان نمونه این اختلافات بـاعث شـده که جلسه شورای شهر تهران به علت حضور نداشتن اعضا تشکیل نـشود

ب)تمایل نـداشتن بـه همکاری جمعی و پافشاری بر رفتارهای فردی مـنفی.

۲ -سیاست زدگی شوراها: مقصود از سیاست زدگی این اسـت کـه تصمیم ‌ گیری به جای عقلی بودن براساس منافع باشد و متاسفانه تصمیمات و رفتار برخی از اعـضای شـوراهای شهر به ویژه کلانشهرها بـه جـای آنکه در خدمت پیشبرد بـرنامه ‌ های مـثبت شهری و رفاه شهروندان بـاشد در خـدمت اهداف گروهی و جناحی است. به ‌ علاوه اینکه اساسا انگیزه انتخاب اعضای شوراها سیاسی بوده بـه ایـن معنا که انگیزه اصلی مردم در انتخاب اعـضای شـوراها وابستگی آنـها(نامزدها)به گروه ‌ های دوم خـردادی بوده است.

۳ -فقدان تجربه کـار اجرایی و مملکت ‌ داری که در ادامه ضعف قبلی قابل طرح است. یعنی زمانی که انگیزه ‌ های سیاسی در انتخاب اعضای شـوراها تـعیین ‌ کننده شد شوراهای شهر به ویژه در کـلانشهرها بـه یـک بـاشگاه سـیاسی تبدیل شدند تـا یـک نهاد اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و...همچنان که در صفحات قبل یادآور شدیم شوراها در همه جای دنیا نهادهایی هستند که وظایف آنـها اسـاسا سـیاسی نیست بلکه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و نظایر اینهاست. اما در کـشور مـا کـاملا بـرعکس عـمل می ‌ شود.

۴ -دو شـغله بودن برخی از اعضای شوراها که موجب می ‌ شود تا عضو شورا غالبا در شورای محل خدمت خود حاضر نباشد. این مسئله علاوه بر اینکه باعث می ‌ شود تا عضو شورا از تـحرک لازم و کافی برخوردار نباشد همچنین باعث می ‌ شود تا کار در شورا برای عضو مذکور یک وظیفه فرعی و حاشیه ‌ ای قلمداد شود.

۵ -مشکل کم ‌ سوادی اعضای شورای اسلامی در روستاها و کمبود نیروهای متخصص مسائل شهری در شورای اسـلامی شـهرها، مشکل کم ‌ سوادی اعضای وراهای روستا و مشکل کمبود متخصص در شوراهای شهر بر عملکرد آنها تاثیر منفی داشته است و این امر را می ‌ توان باتوجه به میزان کم فعالیت ‌ های بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، هنری و...آنها طی چهار سال گذشته درک کرد.

۶ -حـیف ومیل امـکانات توسط اعضای شوراها در برخی از شهرها و روستاهای کشور. به این صورت که اعضای شوراها امکانات شهری را به محله ‌ هایی که خود و وابستگانشان در آنجاها زندگی می ‌ کنند سـوق می ‌ دهند و به مناطق دیگر بی ‌ توجه هـستند. به ‌ علاوه در روستاها که شوراها نوعی وظیفه قضایی و حل اختلافات را نیز به عهده دارند برخی از اعضاء با جانبداری از اقوام و خویشان خود در منازعات محلی موجب بی ‌ اعتمادی مـردم بـه شوراها را فراهم می ‌ آورند.

۷ -عـدم ارتـباط کافی شوراها با افراد با تجربه و ریش سفید در روستاها و همچنین با افراد متخصص در شهرها.

۸ -ارتباط ناکافی بین شوراهای مختلف کشور. وجود ارتباط قوی هم می ‌ تواند رویه ‌ ها را بهم نزدیک و هماهنگ کند و هـم بـه انتقال و انباشت تجربه ‌ های کمک نماید.

۹ -سفرهای غیرضرر و پرتعداد خارجی که موجب به هدر دادن بخش قابل توجهی از بودجه شوراها و نهایتا کشور می ‌ شود.

۱۰ -دریافت حقوق ‌ های کلان برخی اعضای شوراها که نهایتا موجب بی ‌ اعتمادی مـردم نسبت بـه شوراها خواهد شد.

۱۱ -ناهماهنگی و گاه تضاد بین شـوراها و شهرداری ‌ ها. به طور کلی تفکر و تجربه شورایی در جامعه ما بسیار ابتدایی اسـت. شهرداری ‌ ها و شـهرداران هـم از این قاعده مستثنا نیستند چرا که شهرداران طی سالیان متمادی منصوب می ‌ شدند و شهرداری ‌ ها یک اداره دولتی بودند. بنابراین نـه تـنها شهرداران تجربه کار شورایی را ندارند بلکه باور این امر برای آنها مشکل اسـت کـه تـابع یک نهاد مردمی باشند و البته پذیرش و جا افتادن این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.

سخن پایانی

شورای اسلامی شهر و روستا به ‌ عنوان یـکی از نمادهای شرکت در جامعه و مردم سالاری دینی قدرت را در داخل کشور تا پایین ‌ ترین سطح، و در خارج جـمهوری اسـلامی ایران را به مثابه دموکراسی مبتنی بر دین معرفی کرده است. علاوه بر آن دیدگاه شـورایی، شورا و مـشارکت در امـور، به ‌ عنوان یک اصل دینی و قرآنی، در جمهوری اسلامی پایه اعتقادی دارد آن چنان که در قانون اساسی و دیدگاه رهبران آن مـتجلی است. در سال ‌ های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شوراها در روستاها شکل گرفتند، اما مشکلاتی از قبیل جنگ تـحمیلی و خـطر تجزیه ‌ طلبی قومیت ‌ ها، به ویژه، در استان ‌ های مرزی مانع از تشکیل فراگیر آنها شدند تا اینکه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به ‌ صورت فراگیر در سال ۱۳۷۷ برگزار شد. از آنجا که تـجارب گذشته می ‌ تواند برای آینده مـفید باشد، بنابراین با شناخت دقیق ضعف ‌ ها و آسیب ‌ ها و موانع گذشته و تلاش در جهت رفع آنها می ‌ توان این نهاد نوپای مردمی را قوام بـخشید و کـارآمد کرد.