افزایش چشمگیر بودجه، ناشی از تورم
حمل‌ونقل یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد است. در قوانین بودجه سال‌های گذشته گاه سهم بخش حمل‌ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور (بودجه عمرانی) نزدیک به ۲۰ درصد بوده که بیانگر اهمیت این بخش در میان طرح‌های عمرانی است.
در لایحه بودجه امسال سهم بودجه عمرانی بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولت حدود ۱۱ . ۵ تا ۲۵ . ۳ درصد برآورد می شود. در این لایحه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش حمل ونقل از محل اعتبارات دولت با ۳۲ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه پارسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به همین ترتیب اعتبارات هزینه ای با افزایش ۸۳ درصدی به ۴ . ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از محل منابع داخلی شرکت های حمل ونقلی تابعه وزارت راه، ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی پیش بینی شده است.
صمت در تحلیل پیش رو به سهم حمل ونقل از بودجه عمومی ۱۴۰۲ و دلایل این افزایش سهم پرداخته است.
در قوانین بودجه سال های گذشته سهم بخش حمل ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۲۰ درصد بوده است. لایحه امسال به دلیل اشارات کلی به موارد مصرف بودجه های کلان امکان محاسبه این شاخص را به افراد نمی دهد. بررسی ها نشان می دهند مصارف هزینه ای بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولتی ۸۳ درصد افزایش یافته حال آن که کل مصارف هزینه ای پیش بینی شده از اعتبارات عمومی در لایحه امسال نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین کل مصارف تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۵ . ۶ درصدی همراه بوده است. این افزایش در مصارف تملک دارایی های سرمایه ای بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولت ۳۲ . ۴ درصد پیش بینی شده است.بدون احتساب سهم حمل ونقل در بودجه استانی و بخشی از اعتبارات عمومی دولت که در احکام ماده واحده برای مصرف در بخش حمل ونقل اختصاص یافته اند در حمالت کمینه سهم بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولت در بخش تملک دارایی های سرمایه در لایحه ۱۱ . ۵ درصد برآورد می شود. با فرض سهم ۲۷ درصدی بخش حمل ونقل از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و با فرض بهره مندی حدود ۲۶ . ۵ هزار میلیارد تومان بخش حمل ونقل از اعتبارات تبصره « ۱۸ » لایحه بودجه، سهم بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولت در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ۲۵ . ۳ درصد برآورد می شود. اعتبارات شرکت های دولتی از محل منابع داخلی تحت عناوینی چون درآمد شرکت، سهم منابع عمومی دولت، دارایی های جاری، تسهیلات بانکی، وام های خارجی و سایر دریافتی ها در جدول ۲۶ ستون پیوست ۳ بودجه ارائه می شود. در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری و ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه های سرمایه ای7 شرکت دولتی در حوزه حمل ونقل پیش بینی شده که از منابع داخلی این شرکت ها تامین می شود.
سهم حمل و نقل در اعتبارات تملک دارایی
با توجه به اینکه سهم بخش حمل ونقل در اعتبارات عمرانی استان های در لایحه امسال تعیین نشده؛. فصل حمل ونقل به ترتیب ۳۰ و ۱۶ . ۵ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امور اقتصادی و امور دهگانه در جدود ۶ لایحه را تشکیل می دهد.در قانون بودجه پارسال، اعتبارات ردیف های متفرقه مرتبط با بخش حمل ونقل حدود ۷ درصد بودجه عمرانی بخش حمل ونقل را تشکیل می داد. در لایحه امسال ردیف های مرتبط با بخش حمل ونقل افزایش یافته به گونه ای که ۲۵ درصد بودجه عمرانی معین بخش حمل ونقل در لایحه بودجه امسال از ردیف های متفرقه اختصاص می یابد.در بخش حمل ونقل شهری نیز ۱۰ ردیف اعتباری از ردیف های متفرقه در مجموع ۴ . ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این اعتبار در لایحه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳ . ۸ هزار میایارد تومان افزایش یافته است. از این میان ردیف اجرای ماده ( ۷ ) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری های و دهیاری های موضوع سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم، در لایجه امسال برای نخستین بار لحاظ شده که اعتبار ۳ . ۱ هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین ردیفی با عنوان جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل ونقل عمومی با مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان برای نخستین بار در لایحه امسال آورده شده است. همچنین در لایحه ۱۴۰۲ برخلاف قانون پارسال ردیفی با عنوان سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران افزوده شده که مبلغ ۴ . ۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.
وضعیت شرکت های بورسی
براساس لایحه ۱۴۰۲ و ارقام پیشنهادی برای درآمد و هزینه ۷ شرکت بررسی شده در بخش حمل ونقل، دو شرکت زیان ده، دو شرکت نه زیان ده و نه سودده و3 شرکت سودده پیش بینی شده اند. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و شرکت راه آن زیان ده پیش بینی شده اند. برخلاف پارسال، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از میان شرکت های زیان ده خارج شده است. درآمد و هزینه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل نیز به صورت سربه سر خواهد بود. سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز چون سال گذشته، در لایحه به صورت سودده پیش بینی شده اند.در لایحه امسال درآمد و هزینه همه شرکت های حمل ونقلی رشد کرده اند. در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی رشد درآمد نسبت به رشد هزینه بیشتر و در سایر شرکت ها رشد درآمد کمتر از رشد هزینه پیش بینی شده است. شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با ۱۵۵ رشد درآمدها و هزینه ها بیشترین افزایش هزینه و درآمد نسبت به سال گذشته را داشته است.در بخش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت در مجموع ۱۵ . ۷ درصد رشد در لایحه نسبت به قانون پارسال داشته است. نکته مهم اینکه سه شرکت از هشت شرکت دولتی دارایی بیشترین اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت که مجری طرح های پیوست یک هستند، قرار دارند.
احکام مرتبط با بخش حمل ونقل
در لایحه بودجه امسال ۲۰ حکم مرتبط با بخش حمل ونقل شناسایی شده که بیشتر جزو احکام یک ساله هستند. موضوع هفت مورد از احکام نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته جدید است. در این مورد به وزارت نفت اجازه داده می شود امسال نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه ها ۱۹ هزار میلیارد تومان اقدام و درآمد حاصله را به درآمد اضافه کند. منابع حاصله در حدود درآمدهای وصولی به منظور آسفالت راه های فرعی و روستایی، راه های اصلی، طرح های مسکن مهر و ملی و آسفالت معابر توسط سازمان برنامه پس از مبادله موافقت نامه به دستگاه های اجرایی مربوطه اختصاص یابد. همچنین موضوع بند «ک» تبصره « ۱ » در بودجه سنواتی سال های گذشته هم تکرار شده است.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده می توان گفت بودجه امسال قابلیت دائمی شدن را منتفی کرده است. اعتبار تعیین شده مانند سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه مبلغ مشخصی برای مصارف تعیین شده در حکم پیش بینی نشده است، در مرحله اجرا عدم شفافیت به وجود آمده آسیب زاست و به تعارض منافع دستگاه ها دامن می زند. همچنین امکان ارزیابی شفاف از عملکرد آن را ناممکن می کند. در سال گذشته، مجلس 7دستگاه اجرایی را برای انتفاع از اعتبارات این حکم تعریف کرد و سهم و محل اعتبارات در هر دستگاه اجرایی را تعیین و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد. امسال نیز معرفی دستگاه های اجرایی بهره مند از منابع این حکم و تعیین سهم هر کدام می تواند در شفافیت بیشتر و هدفمندتر شده تخصیص منابع حکم موثر باشد.
