نگاهی اجمالی به وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، جایگاه حیاتی این بخش از نظام جمهوری اسلامی را نمایان ‌ تر می ‌ سازد. تصویب قوانین مورد نیاز به ویژه قوانین برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاری، نظارت بر قوه مجریه، رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله مهم ‌ ترین وظایف نمایندگان مجلس است که بی ‌ تردید، حضور نمایندگان متخصص، متعهد و کارآمد، تاثیر مستقیم در حسن انجام این وظایف دارد.

طرح ‌ ها و لوایح مختلفی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، در موضوعات و حوزه ‌ های گوناگون و متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... به مجلس ارائه می ‌ شوند که بررسی آنها نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی در حوزه ‌ های ذیربط بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع شخصی، جناحی و محلی است؛ چه آنکه در بسیاری از موارد، تصویب صحیح یک قانون می ‌ تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات مردم و حکومت باشد و در مقابل اتخاذ یک تصمیم نابجا آثار زیان بار و جبران ناپذیری را به مردم و کشور تحمیل کند. با این حال یکی از مهم ‌ ترین مشکلاتی که قوه مقننه با آن دست به گریبان است همواره مشکل تورم قوانین موجود در کشور بوده که در ادوار مختلف مجلس برای آن راهکارهایی پیشنهاد شده و اما این تورم قوانین همچنان پابرجاست.

۱۳ هزار قانون در ۱۱۳ سال

میرمحمدصادقی، معاون قوانین وقت مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول ۱۱۳ سال قانونگذاری در کشورمان حدود ۱۳ هزار قانون، تدوین و تصویب شده است، می ‌ گوید؛ قوانین موجود باید تنقیح و پالایش شود که البته منظور از تنقیح قوانین، پالایش قوانین و بررسی قوانین متروکه و مانند آن و دسته بندی آن هاست. میرمحمدصادقی با بیان اینکه قوانین، به درستی پالایش نشده است، اضافه کرد: برخی حقوقدانان و قضات هم درباره برخی قوانین اختلاف نظر دارند و همه این مسائل نشان می ‌ دهد که قوانین باید پالایش شوند. در کنار این دیدگاه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بحث تورم قوانین در اغلب محافل علمی مطرح است و به عنوان یک معضل شناخته شده است. این کارشناسان تاکید دارند آنچه در ابتدا به ذهن می ‌ آید بحث کمیت قوانین است اما باید دانست که ما در همه موضوعات شاهد تورم قوانین نیستیم و گاهی در برخی موضوعات با کمبود قوانین مواجه ‌ ایم. با این حال آنچه که مشکل آفرین است، پراکندگی قوانین است و پراکندگی قوانین نظام حقوقی را آزار می ‌ دهد. بنابراین آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم به راحتی به همه قوانین معتبر دسترسی داشته باشیم وتنقیح قوانین را مدنظر قرار دهیم.

آسیب ‌ شناسی پدیده تورم قوانین

البته مجلس شورای اسلامی پیرو این نقیصه بی ‌ کار ننشسته و اقداماتی را دراین راستا انجام داده است. به دلیل وجود انبوهی از قوانین و تعدد و کثرت آن در زمینه موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد زائد و منسوخ و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض با سایر قوانین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد تهیه طرحی تحت عنوان طرح تدوین و تنقیح قوانین برآمدند. این طرح در جلسه علنی ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان رسید و در راستای اصل ۹۴ قانون اساسی جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردید. مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی نیز در پژوهشی با عنوان آسیب ‌ شناسی پدیده تورم قوانین به این موضوع پرداخت و تاثیر ثبات قوانین در سیاست ‌ های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده است؛ «یکی از اصولی که در سیاست ‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست ‌ های کلی نظام با موضوع اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه ‌ ها است. قوانین هنگامی می ‌ توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمایی شهروندان برای برنامه ‌ ریزی درباره فعالیت ‌ های اقتصادی را انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند.» از نظر این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه، رایج ‌ ترین و چشمگیرترین رویه ‌ ای که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین می ‌ شود، قانون ‌ گذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی ‌ درپی قوانین موجود و تصویب الحاقیه ‌ های متعدد به قوانین است. مهم ‌ ترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانون ‌ گذاری) معروف شده خدشه ‌ دار کردن امنیت حقوقی یا برهم زدن ثبات حقوقی است. براساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی، اتخاذ راهکارهایی از جمله تدوین و تنقیح قوانین موجود، اعمال رویکرد حداقلی در تصویب قانون، التزام به اولویت لایحه بر طرح در ابتکار قانون ‌ گذاری، نظارت موثر بر اجرای قوانین و اتخاذ رویه ارزیابی تاثیرات قوانین، از جمله راهکارهایی است که می ‌ تواند به ثبات قوانین و نظام حقوقی کمک کند.

اقدامات مجلس برای تنقیح قوانین

با این حال و با آغاز به کار مجلس یازدهم هم این نقیصه از سوی رئیس و بسیاری از نمایندگان مطرح شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تکیه بر کرسی ریاست مجلس یازدهم در چندین نوبت به مشکل تورم قوانین در کشور اشاره داشته و در نشست ‌ هایی عنوان کرده که مشکل اصلی ما ضعف ‌ های نظارتی است. به گفته قالیباف در قانون ‌ گذاری بیشتر با تورم قوانین و غیر اجرایی بودن قوانین یا معطل گذاشتن قوانین روبه ‌ رو هستیم. علیرضا سلیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مجلس تبدیل به کارخانه قانون ‌ سازی شده گفت: همین امر موجب شده تا در بسیاری از امور قوانین موازی داشته باشیم. وی درگفت ‌ وگو با سایت خبری بازارکار با بیان اینکه ما درپاره ‌ ای از موضوعات قوانین متضاد داریم، افزود: همچنین ما در پاره ‌ ای از موضوعات قوانینی داریم که یک محتوا داشته اما عبارات آن تغییر کرده است و این مسئله یک امر عجیب و غریب است. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در زمینه تورم قوانین نشات گرفته از بی ‌ دقتی و نگاه ‌ های احساسی مجالس مختلف به این موضوع بوده است، تاکید کرد: همین امر باعث شده تا موضوع تنقیح قوانین به عنوان یک ضرورت در کشور احساس شود. سلیمی با بیان اینکه بحث تنقیح قوانین در مجلس یازدهم با جدیت دنبال شده گفت: تنقیح قوانین از سوی گروهی از نمایندگان مجرب و کارشناسان امر انجام شده اما این مسئله باید با دقت و نظارت بیشتر ادامه پیدا کند. البته درمجلس دهم هم در زمینه تنقیح قوانین اقدامات خوبی انجام شد و صدها قانون در این مجلس که نقشی در موضوعات کشور نداشتند حذف شدند اما هزاران قانون دیگر باقی مانده و باید به این مسئله پرداخته شود. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درعین حال تاکید دارد مجلس یازدهم نیز باید مواظب باشد راه مجلس ‌ های پیشین را در تصویب قوانین دنبال نکند. این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون برای تسهیل اموراست، گفت: متاسفانه امروز بسیاری از قوانین نه تنها تسهیل ‌ کننده نیستند که چوب لای چرخ گردان اقتصاد گذاشته ‌ اند.

وی اظهارکرد: به نظر می ‌ رسد باید مرکز پژوهش ‌ ها و اداره قوانین مجلس به این مسئله ورود کرده و اجازه ندهند تا طرح ‌ های موازی و متناقض خودنمایی کند.

سخن پایانی

امروزه صاحب ‌ نظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهم ‌ ترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است.

ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت ‌ های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه ‌ ریزی دقیق را فراهم می ‌ آورد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانون ‌ گذاری و مقررات ‌ گذاری، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات ‌ تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می ‌ کنند؛ بنابراین مجلس یازدهم باید نگاه جدی ‌ تری به مقوله تنقیح قوانین داشته و اقدامات موثرتر را در این رابطه انجام و عملیاتی کند. امروزه صاحب ‌ نظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهم ‌ ترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است.

ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت ‌ های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه ‌ ریزی دقیق را فراهم می ‌ آورد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانون ‌ گذاری و مقررات ‌ گذاری، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات ‌ تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می ‌ کنند؛ بنابراین مجلس یازدهم باید نگاه جدی ‌ تری به مقوله تنقیح قوانین داشته و اقدامات موثرتر را در این رابطه انجام و عملیاتی کند.