لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان پس از چند هفته انتظار در حالی به صحن مجلس رسید که جمعیت تحت پوشش این لایحه، قشر متوسط درآمدی جامعه هستند و هرگونه بهبود وضعیت معیشتی این قشر می ‌ تواند آثاری ملموس در سطح رفاه جامعه و از سوی دیگر رضایتمندی شهروندان داشته باشد. اواسط تابستان تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان رسانه ‌ ای شد. آن زمان دولت یک شرط بزرگ برای اجرای این تصمیم داشت؛ اینکه منابع مالی قابل اتکا برای آن وجود داشته باشد و منجر به رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم نشود. آن ‌ طور که سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرده، این افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت نیازمند بودجه ‌ ای حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم از محل استقراض یا پول بدون پشتوانه تامین شود، با خلق پول و ایجاد تورم، دستاوردهای اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد کلان را از بین می ‌ برد و افزایش دستمزدها نیز بی ‌ اثر می ‌ شود؛ از این رو دولت راه معقول را در نظر گرفت. هرچند این لایحه در نیمه دوم سال راهی بهارستان شده تا تبدیل به قانون شود، اما در صورت موافقت نمایندگان از شهریور این افزایش ‌ ها اعمال می ‌ شود تا عملا برای ۷ ماه اجرایی شود.

متوسط دریافتی کارمندان دولت چقدر است؟

کارمندان دولت از نظر درآمدی در سطح متوسط جامعه قرار می ‌ گیرند. به ‌ باور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و نزدیک ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می ‌ کنند.

دولت، بدون محاسبه نیروهای لشکری و نظامی حدود ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار کارمند دارد و بازنشستگان نیز جمعیتی در همین حدود را تشکیل می ‌ دهند. با این محاسبه، چتر لایحه دولت جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در بر می ‌ گیرد. البته باید اذعان کرد طبق محاسبه مرکز آمار، تعداد کارکنان بخش عمومی حدود ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر برآورد می ‌ شود که ۱۵ درصد از جمعیت شاغل کشور است.

دولت در لایحه بودجه امسال باتوجه به منابع در اختیار خود و نیز هزینه ‌ هایی که امسال باید بابت تسویه اوراق بدهی به ‌ جای مانده از دولت گذشته بپردازد، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان به ‌ صورت پلکانی را در نظر گرفته بود و اکنون با لایحه جدید می ‌ توان گفت با تحقق منابع موردنیاز، دولت سعی دارد نسبت به گشایش مالی و معیشتی کارکنان خود اقدام کند تا آثار ثانویه و غیرمستقیم آن را بر بازارهای مصرف ببیند.

چرا دولت دستمزد کارمندان را ترمیم کرد؟

اینکه چرا دولت در میانه سال تصمیم به ترمیم حقوق کارکنان خود گرفت، پرسشی است که باید پاسخ آن را در روند اجرای قانون بودجه امسال جست ‌ وجو کرد. در قانون بودجه امسال افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت به تصویب رسید، اما برای افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار که در دستگاه ‌ های اجرایی فعالیت می ‌ کنند، مصوبه شورای ‌ عالی کار مبنای عمل قرار گرفت که رشد ۵۷ درصدی را در حقوق ‌ های خود تجربه کردند؛ با این کار در عمل یک شکاف درآمدی و نابرابری در پرداخت ‌ ها در بین کارمندان دولت به ‌ وجود آمد؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت با هدف رعایت عدالت، میزان افزایش دستمزدها را موردبازنگری قرار دهد.

نکته دیگر بهبود درآمدهای پایدار دولت نسبت به سال گذشته است؛ موضوعی که سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم در نشست خبری اخیر خود بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد در نیمه نخست امسال دولت توانسته هم ۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت گذشته را تسویه کند، هم برداشت از تنخواه دولت را از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

لایحه دولت چه می ‌ گوید؟

با نگاهی به لایحه متناسب ‌ سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان که به مجلس تقدیم شده، درمی ‌ یابیم دولت علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، به ‌ دنبال اجرای تکالیف قانونی دیگری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حمایت از اقشار آسیب ‌ پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بوده است.

براساس این لایحه، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به ‌ شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد. این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را باتوجه به نرخ تورم فعلی ( ۴۲ . ۱ درصد) به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل 2 میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش ۱۰۰ درصدی کمک ‌ هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله ‌ مندی تمامی گروه ‌ های مختلف حقوق ‌ بگیر دستگاه ‌ های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ‌ ساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه ‌ ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه ‌ بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق ‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاه ‌ های اجرایی است که با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شده است.

همچنین باتوجه به دغدغه دولت برای حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم ‌ درآمد در این لایحه مقرر شده مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد؛ ضمن آنکه درباره مددجویانی که در دهک ۱ ، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد خواهد بود.

البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا 2 میلیون تومان خواهد رسید؛ به ‌ طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در 6 سال گذشته بی ‌ سابقه بوده است.

از سوی دیگر باتوجه به رویه متفاوت دستگاه ‌ های اجرایی نسبت به پرداخت فوق ‌ العاده ویژه موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در لایحه دولت مقرر شده این فوق ‌ العاده برای همه دستگاه ‌ های مشمول قانون یادشده نیز تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

سخن پایانی

اکنون با تصویب دوفوریت لایحه دولت در صحن علنی مجلس، این لایحه فوری در دستور کار کمیسیون ‌ های تخصصی مجلس قرار می ‌ گیرد تا حداکثر در مدت ۳ روز جزئیات آن را بررسی و گزارش آن را برای صحن مجلس آماده کنند؛ بنابراین انتظار می ‌ رود لایحه دولت تا پایان هفته تعیین ‌ تکلیف شود.

در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان، هفته آینده از سوی دولت به دستگاه ‌ های اجرایی ابلاغ و آن ‌ طور که در لایحه دولت نیز آمده، احکام جدید از ابتدای شهریور عملیاتی خواهد شد.