جولان مافیا بیشتر می‌شود؟
یکی از مسائلی که مردم به‌ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ را نگران کرد، تغییر اطلاعیه‌های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری و ارزیابی نتایج آزمون بود.
تیر سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ای درباره جزئیات کنکور را تحت عنوان «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را اصلاح و تکمیل کرد؛ مصوبه ای که ابتدا تصویب و در مرحله ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی، موجی از نگرانی ها و اعتراضات ازسوی سیاستمداران و کارشناسان را به دنبال داشت.
اگر بخواهیم بدانیم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه تغییراتی در روند برگزاری و سنجش نتایج آزمون کنکور ایجاد می کند، باید به این موارد اشاره کنیم که بنا بر این مصوبه، آزمون کنکور سالانه 2 بار برگزار می شود. به علاوه اینکه در ارزیابی نتایج آزمون کنکور، ۴۰ درصد سابقه تحصیلی و ۶۰ درصد آزمون کنکور موثر خواهد بود که ممکن است در سال های آتی این نسبت تغییر داشته باشد.
مرز نامرئی میان سیاست گذاری و قانون گذاری
مصوبه مذکور فارغ از اینکه چه محتوایی دارد و گذشته از آنکه محتوای آن قابل قبول یا قابل اجرا باشد یا نباشد، از آن جهت موردانتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته که وکلای ملت، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور را مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانون گذاری دانسته اند.
حسین حق وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می گوید: رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید داشتند که بخش هایی که مجلس به آن ورود می کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد نشود و مجلس نیز در مسائلی که شورا در دستور کار خود قرار می دهد، دخالت نکند. وی با اشاره به اینکه مجلس پیش از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، قانون لازم را برای کنکور تصویب کرده بود، تاکید می کند: اگر مصوبات مجلس نیاز به اصلاح دارد، این اصلاح باید در مجلس انجام شود. سیاست گذاری وظیفه شورای انقلاب فرهنگی و قانون گذاری فقط مختص مجلس شورای اسلامی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید به جای مجلس قانون گذاری کند.
همچنین احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که از منتقدان جدی مصوبه کنکوری اخیر است، در گفت وگو با مهر، به تصویب و ابلاغ آن اعتراض می کند و می گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون گذاری ندارد و قانون گذاری طبق قانون برعهده مجلس است.
موضع گیری چهره های سیاسی نسبت به مصوبه کنکور
بعد از ۲۵ تیر که سید ابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد، نگرانی داوطلبان و واکنش رسانه ها و فعالان حوزه های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد. علاوه بر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر این مصوبه موضع گیری کردند، چهره های دیگری نیز به نقد جدی آن پرداختند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به رئیس جمهوری، ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف عدالت دانست و آن را مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستری جدید برای مفسده ها برشمرد.
او در متن این نامه انتقاد خود را چنین بیان کرده است: «ابلاغ این مصوبه باوجود مخالفت گسترده ذی نفعان، رسانه ها، شخصیت های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. علت مخالفت نیز آثار ستم برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود.»
البته توکلی در این نامه با بیان ۸ مورد از اصلی ترین مشکلاتی که به واسطه اجرای مصوبه کنکوری رقم می خورد، در پایان تاکید می کند تمامی حامیان این مصوبه منفعت طلب نیستند؛ اما از نظر او، منفعت طلبان موثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. بعد از آنکه نامه توکلی در رسانه ها دست به دست چرخید، میزان انتقادات نسبت به ابلاغ مصوبه ای که موجب نگرانی جامعه و کارشناسان شد، افزایش پیدا کرد. با این وجود بسیاری از کسانی که خودشان به این مصوبه نقد جدی دارند، پیکان انتقادات را متوجه دولت نمی دانند و تاکید می کنند بنا بر قانون، رئیس جمهوری موظف به ابلاغ مصوبه مذکور بوده است.
ماجرای تغییر اطلاعیه سازمان سنجش
یکی از مسائلی که مردم به ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ را نگران کرد، تغییر اطلاعیه های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری و ارزیابی نتایج آزمون بود. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح ماجرای این تغییرات، از تلاش دولت برای آنکه مصوبه مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ اجرایی نشود، می گوید و بیان می کند: ابتدا گفته شد اگر این مصوبه بعد از ۱۵ تیر ابلاغ شود، برای سال ۱۴۰۲ اجرایی نمی شود، به همین جهت رئیس جمهوری این همکاری را به عمل آورد و مصوبه را ۱۰ روز بعد از موعد مذکور، یعنی ۲۵ تیر ماه ابلاغ کرد تا اگر امکان اجرا نشدن آن برای سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد
این اتفاق بیفتد و فاصله زمانی بیشتری تا اجرای آن داشته باشیم. در پی همین موضوع سازمان سنجش اطلاعیه اول مبنی بر اینکه کنکور سال ۱۴۰۲ مطابق قوانین سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد را منتشر کرد، اما بررسی های حقوقی بعدی حاکی از آن بود که بنا بر قانون، ابلاغ مصوبه تا پیش از شهریور به منزله اجرای آن است؛ بنابراین سازمان سنجش اطلاعیه قبلی را تغییر داد و اعلام کرد تغییرات مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ رقم خواهد خورد؛ بر این اساس مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال آینده قرار گرفت.
عواقب قانون بدون زیرساخت
یکی از موضوعاتی که به واسطه آن مصوبه اخیر کنکور در تریبون های مختلف زیر سوال رفته، «چگونگی برقراری امنیت و سلامت در برگزاری امتحانات سراسری» در دوره متوسطه است. تاثیر ۴۰ درصدی و مستقیم نمرات دوره متوسطه بر نتیجه قبولی در دانشگاه ها، حساسیت ها را نسبت به نحوه برگزاری امتحانات سراسری افزایش داده است. آیا امکانات و زیرساخت های لازم برای آنکه جلوی تخلف ها و تقلب های ریز و درشت، نه تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه گرفته شود و دست کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان ایجاد شود، وجود دارد؟ به بیان ساده تر، مصوبه کنکور می خواهد در دوره متوسطه آزمون های نهایی هر درس را سراسری برگزار کند تا نتایج آن را در نتیجه قبولی نهایی داوطلبان در دانشگاه ها با نسبت ۴۰ درصدی لحاظ کند، اما بنا بر این سیاست، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا حوزه آموزش کشور، امکانات و زیرساخت های لازم را در اختیار دارد تا در سراسر ایران جلوی تخلف ها و تقلب های ریز و درشت را بگیرد و نه تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه امنیت تمام و کمال نه، بلکه دست کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان را ایجاد کند. کارشناسان متعددی نسبت به فقدان زیرساخت مناسب برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب ابراز نگرانی کرده اند. عده ای نیز بر این عقیده اند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرایط و فرصت های جدیدی را برای جولان مافیای آموزش و کنکور ایجاد می کند.
سخن پایانی
باوجود آنکه برطرف کردن کاستی ها و ایرادات آزمون کنکور، یکی از اصلی ترین چالش های چند سال اخیر حوزه آموزش کشور به شمار می رود و رسیدگی هرچه سریع تر به آن از اولویت های اصلی است، دوگانگی و نبود همسویی دستگاه های قانون گذار و سیاست گذار، نتیجه ای جز اضطراب و سردرگمی بیشتر داوطلبان نخواهد داشت. آینده تحصیلی چند هزار جوان کشور که برای کنکور ۱۴۰۲ خود را آماده می کنند به تصمیم مسئولان درباره این مصوبه گره خورده و زمان زیادی هم برای اصلاح یا بهبود آن باقی نمانده است!
