تلاش نظام سرمایه‌داری برای استثمار نیروی کار
امنیت شغلی یکی از مسائلی است که از زمان برملاشدن استثمارهای سرمایه‌داری بر کارگران، همواره از دغدغه‌های اصلی فعالان اجتماعی و خود کارگران و کارمندان است.
امنیت شغلی یکی از مسائلی است که از زمان برملاشدن استثمارهای سرمایه داری بر کارگران، همواره از دغدغه های اصلی فعالان اجتماعی و خود کارگران و کارمندان است. این موضوع، تنها شرایط کاری بخشی از افراد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه چالشی است که معیشت تمام مردم جهان را به عنوان نیروی کار نشانه گرفته، اما باوجود اعتراضات زیاد اقشار مختلف به شرایط شغلی حاضر، همچنان قدرت نظام سرمایه داری و کارفرما، بر تمامی گلایه ها غلبه می کند. شکل گیری قراردادهای کوتاه مدت حتی یک ماهه، تاکید کارفرمایان به استخدام افراد با حداقل حقوق و مزایا، چالش های مربوط به بیمه های کاری و سایر موارد این چنینی، سبب شده تا برای کارگران در برخی کشورها، پایه های مستحکم شغلی وجود نداشته باشد. موج زیاد مهاجرت ها در قرن اخیر، یکی از عوامل افزایش تقاضا برای کاریابی به ویژه در کشورهای اروپایی و امریکایی است. همین موضوع سبب شده تا نیروی کار برای بسیاری از مشاغل به ویژه جایگاه های غیرتخصصی، وجود داشته باشد. از آنجایی که سلطه کارفرمایان بیشتر بر مشاغل غیرتخصصی است، این قشر بیشترین آسیب های فرهنگی و اجتماعی را متحمل می شوند. حال اگر تمامی این شرایط را با جریان پنهان نژادپرستی به هم گره بزنیم، نیمه بسیار تاریک فضای شغلی حاکم نیروی کار به خوبی آشکار می شود. این نیمه تاریک در هر کشوری روی متفاوتی داشته و طبیعی است که برخی کشورها عملکرد بهتری در زمینه ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار خود داشته باشند. صمت در این گزارش، قراردادهای کاری را برای کشورهای مهم جهان بررسی کرده و میزان امنیت شغلی و رفاه روانی نیروی کار را موردتوجه قرار داده است.
دسته بندی قراردادها
قراردادها نه تنها از نظر نوع تنظیم، بلکه از نظر مشخص کردن مدت زمان کاری نیز تقسیم بندی می شوند. هر کشور به فراخور شرایط فرهنگی، اقتصادی و رویکردهای سیاسی خود، از دسته های معینی از قراردادها استفاده می کند. بحث های اصلی فعالان کارگری و اجتماعی برای حفظ ثبات شغلی افراد، بیشتر مربوط به این نوع دسته بندی از قراردادها می شود. در زیر دسته بندی زمانی قراردادها براساس تعاریف جهانی درج شده در contractscounsel . com ، آورده شده است. قراردادهای کار دائم: متداول ترین نوع قرارداد در جهان هستند، به این معنی که مدت زمان کار در شرکت نامحدود بوده و به عنوان مثال پس از 3 ماه یا 3 سال، مهلت این قرارداد به پایان نخواهد رسید. این نوع قرارداد باثبات ترین نوع قرارداد کاری به شمار می رود. کارکنان با قرارداد دائمی می توانند تمام وقت یا پاره وقت باشند و از این نظر محدودیتی وجود ندارد. قراردادهای کار با مدت زمان معین: یکی از بحران های کاری نوظهور بوده که طی چند سال اخیر در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از آن رایج شده است. این نوع قراردادها تا پیش از این برای استخدام کارگران فصلی به طور ثابت برای مدت زمان های کوتاه چندماهه استفاده می شد. نیروهای کاری که برای به سرانجام رساندن پروژه هایی محدود به کار گرفته می شدند و از این نظر، قراردادهای کار با مدت زمان معین بهترین نوع قرارداد در این شرایط محسوب می شد. این قراردادها پس از رسیدن به تاریخ یا نقطه عطف مشخصی به طور خودکار فسخ می شوند. خاستگاه این قرارداد را می توان بریتانیا و کشورهایی که پروژه های توسعه ای زیادی برای انجام داشتند، معرفی کرد، اما توسعه دهنده اصلی این نوع قرارداد در سطوح مختلف کاری، فرانسه بود. فرانسه قراردادهای کاری یک ماهه، ۳ ماهه و نهایت ۶ ماهه را برای کارمندان متخصص خود وضع و دلیل اصلی آن را تحولات روزمره جهانی معرفی کرده است، هرچند این نوع قراردادها، فرانسوی ها را در پرداخت مالیات کمتر کمک کرده و دست آنها را برای انعقاد قرارداد با حداقل حقوق باز می گذاشت، به عبارتی، بی ارزش شدن فعالیت افراد و بی ثباتی مشاغل، تقصیر رویکردهای فرانسوی مآبانه است.
قراردادهای حافظ منافع کارفرما
قراردادهای شغلی تصادفی: به طورمعمول زمانی استفاده می شوند که ساعات کاری کارمند غیرقابل پیش بینی باشد. در ابتدا، کارفرما تعداد مشخصی ساعت را تضمین می کند، اما ممکن است در صورت نیاز کارمند مجبور به کارکردن در ساعت های اضافی باشد. در این نوع قراردادها دستمزدها به طور میانگین با در نظر گرفتن اضافه کاری های احتمالی تعیین می شوند. قرارداد ساعت صفر: اصطلاحی است که برای توصیف یک نوع قرارداد کاری بین کارفرما و کارمند به کار می رود که به موجب آن کارفرما موظف نیست حداقل تعداد ساعات کاری را به کارمند ارائه دهد. به بیانی دیگر، هیچ مدت زمان مشخصی در قرارداد برای فرد مشخص نشده و معلوم نیست در هر روز قرار است چند ساعت برای کارفرما کار کند. تا چند سال گذشته این نوع قرارداد به عنوان نمادی از استثمار علنی کارفرمایان بر کارگران و کارمندان شناخته می شد. قرارداد ساعت صفر، به طور گسترده ای در بریتانیا رواج داشت و در سپتامبر ۲۰۱۷ ، دفتر آمار ملی بریتانیا تخمین زد که بیش از ۹۰۰ هزار کارگر با قراردادهای ساعت صفر، ۲ . ۹ درصد از نیروی کار شاغل هستند. در بریتانیا، قراردادهای ساعت صفر همواره بحث برانگیز هستند و تلاش های اتحادیه های کارگری و روزنامه ها باعث شد تا در چند سال اخیر کاهش چشمگیری در انعقاد این دسته از قراردادها در بریتانیا رخ دهد، اما هنوز برخی شرکت های چندملیتی که شعبه های متعددی در سراسر جهان دارند، مانند مک دونالد و اسپورتز دایرکت، بخش زیادی از قراردادهای کارگری خود را براساس چارچوب های قراردادهای ساعت صفر منعقد می کنند.
امریکا و تفاوت های چارچوب های کاری
ایالات متحده امریکا در جایگاه کشوری که پایه های آن براساس مهاجران بنا شده و به عنوان قطب نخست اقتصاد جهان محسوب می شود، همواره رویکردهای مهمی در رابطه با نحوه انعقاد قراردادها و پذیرش نیروی کار در جایگاه های شغلی دارد. انواع مختلفی از قراردادها در این کشور منعقد می شود، اما روند معمول، اهمیت نظر کارفرما برای ادامه همکاری با افراد است. به گزارش فایننشیال تایمز
( financial times )، برای بیشتر کارمندان در بیشتر ایالت های امریکا، استخدام به صورت دلخواه در نظر گرفته می شود، به آن معنا که کارفرما می تواند در هر زمان دلخواه یک کارمند را (به شرط آنکه غیرقانونی نباشد) اخراج کند. تبعیض قائل شدن میان کارمندان و اخراج به دلیل تلافی کردن، مواردی هستند که فسخ غیرقانونی از سوی کارفرما تلقی می شوند، هرچند اثبات این موارد از سوی کارکنان اخراج شده در مراجع قضایی سخت به نظر می رسد، اما بنا بر قانون، اگر دلایل اخراج افراد این دو مورد ذکر شده در بالا باشد، فسخ غیرقانونی قرارداد تلقی می شود.
قوانین این چنین و اختیار مطلق کارفرما، در تمامی ایالت های امریکا حاکم نبوده و برخی ایالت ها از روش و قوانین مشخص دیگری پیروی می کنند، به عنوان مثال، ایالت مونتانا، شیوه ای به طورکامل متفاوت را برای مدیریت نیروی کار خود و نحوه انعقاد قراردادها در نظر گرفته است. در مونتانا، پس از اینکه یک کارمند دوره آزمایشی را به پایان رساند، از اخراج محافظت شده و فقط به دلایل قانع کننده مجاز به اخراج است.
مدت زمان دوره های آزمایشی توسط کارفرما تعیین می شود که به طور معمول بیش از ۲ ماه طول نمی کشد. اگر کارفرما مدت زمان معینی را برای دوره آزمایشی در نظر نگیرد، قانون برای این کارمند تا حداقل ۶ ماه قرارداد استخدام در نظر می گیرد، بنابراین این ایالت بیشتر از دیگر ایالت ها در امریکا، به ثبات شغلی نیروی کار اهمیت می دهد.
توجه سوئیس به ثبات شغلی
در برابر تمام نگاه های تاریک سرمایه داری، کارفرمایان امریکایی و انگلیسی، کشورهای حوزه اسکاندیناوی و شمال غرب اروپا، رویکرد متفاوت و روشنی را درباره ثبات شغلی افراد از خود نشان داده اند. طبق آیین نامه رسمی تعهدات سوئیس، سوئیس «حداکثر آزادی قرارداد» را تضمین می کند و این امکان را برای تصمیم گیری درباره شرایط قرارداد بدون نظارت قابل توجه دولت در هنگام کار در سوئیس فراهم می کند. این بدان معنا است که قالب قرارداد این است که باید کارفرما و کارمند با هم تصمیم بگیرند. به گزارش iamexpat . ch ، باید هر پیشنهاد کاری برای کار تمام وقت یا پاره وقت در سوئیس، دارای یک قرارداد کار کامل باشد. قراردادهای کاری سوئیس را می توان کامل ترین نوع قراردادها معرفی کرد، چرا که به جزئی ترین موارد در این قراردادها پرداخته شده است.
نقطه امید قرارداد اشتراک کار
سوئیس انواع مختلفی از قراردادهای کاری دارد؛ قراردادها به طور معمول براساس میزان کاری که افراد برای یک شرکت انجام می دهند، تعریف می شوند. یکی از انواع قراردادهایی که ثبات و امنیت شغلی افراد را تامین می کند و همزمان نهایت انعطاف پذیری را دارد، قرارداد اشتراک کار است. این نوع قرارداد تنها در سوئیس دیده می شود و براساس نظرسنجی نیروی کار سوئیس ( SLFS )، حدود ۳ . ۷ درصد از کارمندان در سوئیس، قراردادهای اشتراک کار دارند. اشتراک کار قراردادی است که شما موافقت می کنید تعداد ساعات ذکرشده در یک قرارداد تمام وقت یا پاره وقت را با فرد دیگری تقسیم کنید. این یک توافق متقابل بین 2 نفر است و نیاز به رضایت کارفرمای شما دارد. به اشتراک گذاری شغل، می تواند یک راه عالی برای حفظ تعادل بین کار و زندگی باشد؛ مانند زمانیکه افراد برای تشکیل خانواده نیاز به زمان اضافه برای رسیدگی به امور شخصی نیاز دارند. از این نوع قرارداد خانم ها در دوران بارداری خود بسیار استفاده می کنند. قراردادهای موقت: در سوئیس، تنها برای کارهای پروژه ای آن هم به صورت بسیار محدود استفاده می شوند. در این نوع قراردادها تمام جزئیات پروژه ها، نحوه فسخ، مبالغ دقیق و سایر موارد مهم و غیرمهم درج شده است.
دفاع سوئد از حقوق کارمندان
سوئد نیز همواره به عنوان یکی از کشورهای مدافع حقوق کارگران و کارکنان به شمار می رود. اصل اساسی قانون حمایت از کار سوئد این است که قرارداد کار تا اطلاع ثانوی معتبر است. در عمل، این بدان معنا است که اشتغال همیشه نامحدود است، مگر اینکه توافق دیگری در این باره صورت گیرد. اگر قرار است استخدام موقت باشد، دلیل آن باید در یک توافقنامه کتبی، به طور موجه بیان شده و تمام فعالیت های مربوط به این جایگاه شغلی ذکر شود. به گزارش سایت knowledge . leglobal . org ، قانون حمایت از استخدام، زمانی که کارفرما به کارمند با مدت معین نیاز داشته باشد، امکان استخدام موقت عمومی را فراهم می کند. قرارداد کار با مدت معین نیز ممکن است برای استخدام موقت جایگزین و برای استخدام فصلی منعقد شود، در صورتی که طی5 سال گذشته، کارمندی در مجموع بیش از 2سال در استخدام مدت معین مشغول به کار بوده باشد، استخدام، به مدت نامحدود تبدیل می شود، همچنین از سویی دیگر، قانون حمایت از اشتغال، اجازه استخدام آزمایشی را برای مدت حداکثر 6ماه می دهد، در صورتی که قبل از انقضای دوره آزمایشی، کار قطع نشود، خود به خود به استخدام برای مدت نامحدود تبدیل می شود. در سوئد، کارفرما باید قبل از اخراج یک کارمند، اخطار پایان کار را ارائه دهد. علاوه بر این، کارفرما باید قوانین رسمی خاصی را که در قانون حمایت از استخدام تعیین شده است، هنگام ابلاغ اخطار پایان کار به کارمند رعایت کند. اخطارها همیشه باید به صورت کتبی انجام شده و روند رسمی اعتراض به این اخطارها، برای کارمند واضح باشد. در این اطلاعیه، همچنین باید قید شود که آیا کارمند از حق تقدم برای استخدام مجدد برخوردار است یا خیر؟ دوره های اخطار قانونی بسته به مدت زمان استخدام بین یک تا ۶ ماه متغیر است.
سخن پایانی
همان طور که در متن گزارش عنوان شد، رویکرد کشورها به مسئله امنیت شغلی براساس زیربناهای اقتصادی و سیاسی است. در هر کشوری که نظام سرمایه داری رواج داشته و اهمیت بازار آزاد در آن کشور بیشتر باشد، نیروی کار در تنش بیشتری برای حفظ کار خود است. در این کشورها نیروی کار به عنوان بازوی مهم تولید و اقتصاد، نادیده گرفته شده و مدیران، سرنوشت کاری افراد را رقم می زنند. به بیانی دیگر، در کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه، جایگاه شغلی بیشتر کارکنان در آن جایگاه ها اهمیت دارد. تا زمانی که جایگاه های شغلی خالی نباشند، از نظر این کارفرمایان هیچ مشکلی وجود ندارد. این جایگاه چه با قراردادهای یک ماهه پر شود، چه با قراردادهای یک ساله، اهمیتی ندارد، اما این رویکرد در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بسیار متفاوت است و به نیروی کار به مثابه مهره های ارزشمند اقتصاد نگاه می شود و امنیت شغلی آنها حائزاهمیت است. باید توجه داشت چه قشر کارگر، چه افراد کارمند و متخصص، نیاز دارند تا در فضایی امن با بهترین بسترهای شغلی و درآمدی فعالیت داشته باشند. امروزه سرمایه داری نوین، استثمار را به شکلی نو درآورده و نام آن در شرکت ها به «شرایط حاضر شغلی» تغییر یافته اند؛ قراردادهای چند ماهه با کمترین میزان حقوق برای افرادی که سال ها است در یک شرکت مشغول به کار هستند، مصداقی بارز از این استثمار نوین انسان ها در جایگاه های شغلی است.
