لزوم پایش اقتصادی دقیق شستا
این روزها گفتمان غالب، ناتوانی در پایایی و استمرار کار صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه تامین اجتماعی است.
اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات امر بر این مسئله تاکید مدام دارد که خروجی های سازمان ـ تنها با محوریت ارائه خدمات به بیمه شدگان و وابستگان آنها ـ به شدت زیاد است و تامین اجتماعی نمی تواند با این روند فعلی ادامه دهد؛ حتی گاهی از عبارت «وحشتناک» برای توصیف خروجی های بیمه ای و حقوقی سازمان استفاده می شود. نکته اینجا است که در بحث خروجی ها یا همان مصارف سازمان، تا حد زیادی ساده سازی انجام می گیرد، به گفته برخی از جامعه هدف یا همان وابستگان به سازمان، آنچه اتفاق می افتد، این است: «یک طرفه به قاضی رفتن»؛ اما چرا این ادعا مطرح می شود؟ پاسخ ساده است؛ تنها اعداد رسانه ای میزان پرداختی به جامعه هدف عموما زیر خط فقر است و از هزینه های داخلی خود سازمان و شرکت های زیرمجموعه شستا کمتر سخن به میان می آید.
پیش نیاز مشخص شدن حساب و کتاب ها، وجود یک شورای عالی عادلانه با حضور دست بالای نمایندگان کارگران و بازنشستگان با قدرت اجرایی و نظارتی بالا است تا بتوان به مسائل مالی شرکت ها با قدرت رسیدگی کرد؛ این شورا باید اعمال نفوذ داشته باشد.
آیا تحقیق و تفحص به سوالات پاسخ می دهد؟
آیا جواب سوالات در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشخص می شود؛ نگاهی به محورهای تحقیق و تفحص، نشان می دهد که هزینه های سربار شستا یا حقوق مدیران سازمان و زیرمجموعه هایش، به وضوح در این محورها نیست، اما برخی از آنها را به نوعی می توان در همین راستا تعبیر کرد. ۷ تیر امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن در ۱۳ محور موافقت کردند که محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱ -عملکرد غیرشفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های کشور از لحاظ مالی.
۲ -انتصابات با صلاحیت های غیرحرفه ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی.
۳ -عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع درباره ورود شرکت شستا به بورس.
۴ -بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی، به نحوی که برخی مناطق با 5 هزار بیمه گر فاقد درمانگاه هستند.
۵ -ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه تنها در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است.
۶ -ضعف مدیریت در برخی استان ها نظیر استان اردبیل.
۷ -نبود عدالت در پرداختی ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها.
۸ -ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمانسراها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها.
۹ -ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ ( paperless ) و تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی.
۱۰ -اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیرعلمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص.
۱۱ - حمایت نکردن از کارگران ساختمانی در بحث بیمه کارگران ساختمانی و مدنظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالیبافان. ۱۲ -فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه ها. محورهای یک، 2 و ۷ ، به نوعی به سوالات ما اختصاص دارد؛ «عملکرد غیرشفاف شستا»، «انتصابات سیاسی و رفاقتی» و «فاصله فاحش پرداختی ها در داخل و خارج سازمان» که همان تبعیض میان همکاران سازمان و غیرهمکاران است که می تواند تا حدودی به ابهامات موجود در زمینه عدم تعادل منابع و مصارف سازمان پاسخ گوید؛ آیا در جریان این تحقیق و تفحص، شفاف و روشن مشخص می شود که چند درصد هزینه های ماهانه شستا و سازمان، صرف مخارج داخلی ـ از حقوق کارکنان گرفته تا پاداش مدیران ـ می شود و چطور می توان با صرفه جویی در این هزینه ها، بحران سازمان را به تعویق انداخت یا متوقف کرد؟
رویکرد نمایندگان مجلس چیست؟
۱۹ مرداد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن به زودی در مجلس کلید می خورد. علی بابایی کارنامی، مسئول کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مسئولیت تحقیق و تفحص از شستا امر مهمی است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون انجام نشده، به ایلنا گفت: شستا مجموعه بزرگی است که فعالیت اقتصادی شرکت های آن، تضمین کننده پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود، البته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس تنها محدود به شستا و شرکت های آن نیست و شامل خود سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن نیز می شود. او تاکید کرد: از نظرات و ظرفیت مشاوره سایر ارگان های بازرسی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز در فرآیند تحقیق و تفحص از شستا و تامین اجتماعی بهره خواهیم برد. فرآیند تحقیق و تفحص مجلس از این مجموعه ها به صورت دقیق و در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
کارگران و بازنشستگان چه می خواهند؟
اما کارگران و بازنشستگان چه انتظاری از این تحقیق و تفحص دارند؛ نخستین خواسته، «حضور نمایندگان جامعه ذی نفعان در جلسات تحقیق و تفحص» است؛ سیداحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان خوزستان در این رابطه می گوید: باید درباره عملکرد سازمان و زیرمجموعه هایش در تمام استان ها به درستی و با دقت تمام تحقیق شود؛ جامعه ذی نفعان یعنی کارگران و بازنشستگان که صاحبان اصلی این دارایی ها هستند، باید در تمام نشست ها، چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری شرکت کنند و در جریان ریز محاسبات و بازرسی ها قرار بگیرند؛ باید به دقت بدانیم تامین اجتماعی هر ماه به طوردقیق چقدر چقدر هزینه می کند؛ این هزینه ها در چه بخش هایی است و چه میزان از آن برای غیربیمه شدگان صرف می شود. حسین اکبری، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان نیز در این رابطه می گوید: به عقیده من، جهت گیری فرادستان در ارتباط با مسائل مالی تامین اجتماعی، امری جدا از سیاست گذاری های کلی در حوزه تامین اجتماعی نیست و این سیاست گذاری ها در راستای کاهش یا سلب حمایت های حداقلی از کارگران و بیمه شدگان سازمان و وابستگان و بازماندگان آنها است، به عبارتی، وقتی مسائلی مانند واگذاری سهام بانک رفاه مطرح می شود، به این معنا است که در پی سلب مالکیت جمعی طبقه کارگر هستند، در واقع می خواهند تامین اجتماعی را خصوصی سازی کنند، سهامی را که مال غیر است، قصد دارند خصوصی سازی کنند. در چنین شرایطی، وقتی حساب و کتاب های شستا و ریز درآمد ـ هزینه ها برای کارگران روشن نیست، هر روز منابع بیشتری از ید اختیار بیمه شدگان خارج می شود. به گفته وی، پیش نیاز مشخص شدن حساب و کتاب ها، وجود یک شورای عالی عادلانه با حضور دست بالای نمایندگان کارگران و بازنشستگان با قدرت اجرایی و نظارتی بالا است تا بتوان به مسائل مالی شرکت ها با قدرت رسیدگی کرد؛ این شورا باید اعمال نفوذ داشته باشد. اکبری در ادامه می گوید: نتایج تحقیق و تفحص ها عموما بیرونی نمی شود و در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار نمی گیرد؛ آنچه بیرونی می شود، فقط مسائل ساختاری، سیاسی و سازمانی ا ست و هیچ زمان، اطلاعات دقیقی از پایش اقتصادی سازمان و شرکت های زیرمجموعه در اختیار بیمه شدگان قرار نمی گیرد. تشکل های صنفی کارگران، بازنشستگان و نمایندگان آنها باید آنچنان قدرت و توانمندی داشته باشند که بروند به نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی بگویند که ما باید در تحقیق و تفحص حضور فعالانه داشته باشیم و در جریان ریز داده های پایش اقتصادی قرار بگیریم؛ اکنون بعد از 5 ماه اعتراض و اتحاد بازنشستگان بر سر مسئله مستمری ها، فضای مناسبی به وجود آمده تا این مطالبه باجدیت مطرح و پیگیری شود؛ باید نمایندگان بیمه شدگان در بطن تحقیق و تفحص حاضر شوند و قابلیت نفوذ بالا به ویژه در بحث پایش و نظارت مالی داشته باشند. بازنشستگان باید این خواسته را از کانون ها و تشکل های خود با قدرت تمام بخواهند.
سیداحمد حسینی نیز می گوید: وقتی برای اجرای مصوبات شورای عالی کار، ماه ها تعلل می کنند و ادعا می شود منابع ریالی برای پرداخت مستمری ها فراهم نیست، حق بازنشستگان به عنوان مالکان اصلی دارایی های سازمان است که در جریان ریز اطلاعات تحقیق و تفحص به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و درآمد ـ هزینه های سازمان قرار بگیرند و از نزدیک به ماجرا نظارت کنند تا دریابند تا چه حد اسراف احتمالی یا ریخت وپاش در زیرمجموعه های سازمان وجود دارد.
این بار چه اتفاقاتی در راه است؟
هیچ جدول دقیقی از درآمد ـ هزینه های تامین اجتماعی نداریم؛ انگار همه چیز در پرده و استتار است و بیمه شدگان نامحرم هستند! باوجود همه اینها، آیا تحقیق و تفحصی که از تابستان امسال آغاز شده، می تواند واجد شرایط لازم باشد، حضور نماینده های بیمه شدگان، پایش اقتصادی دقیق و انتشار شفاف داده ها، نخستین خواسته جامعه هدف است؛ آیا این بار هم مثل بارهای قبلی، یک سری داده های عمومی و سازمانی تهیه می شود و فقط به انتشار بخشی از آنها رضایت می دهند یا نتایج تحقیق، با مشارکت کارگران تهیه و در اختیار صاحبان اصلی صندوق قرار می گیرد؛ باید منتظر بمانیم و
ببینیم... .
