بهبود محیط کسب‌وکار با ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور، ارتقای دست‌کم 50 رتبه‌ای کشور در شاخص‌های محیط کسب‌وکار در طول برنامه، رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه با افزایش خالص موجودی سرمایه، افزایش صادرات غیرنفتی و نیل به تراز تجاری (خالص صادرات غیرنفتی) مثبت در پایان برنامه، کاهش خام‌فروشی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی که در داخل قابل تامین و تولید است، افزایش دست‌کم ۵ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در طول برنامه، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷ واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی کردن آن تا پایان برنامه و در نهایت کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به‌گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود؛ از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم است.

برای رسیدن به یک دیدگاه بهتر درباره نقشه‌راه 5 سال آینده کشور، نگاهی به برنامه‌های توسعه پیشین ضروری است.

برنامه اول؛ سازندگی

نخستین برنامه پیشنهادی توسعه برای سال‌های ۱۳۶۶-۱۳۶۲ تهیه شد. این برنامه در شهریور ۱۳۶۱ به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اجرایی نشد تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، همزمان با دوره سازندگی، نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه تایید شد و به اجرا در آمد.

راهبرد برنامه اول که به برنامه سازندگی مشهور بود، بر پایه آزادسازی اقتصادی بنا شد. این برنامه به‌دنبال آن بود که با سرمایه‌گذاری دولتی خسارت‌های جنگ تحمیلی را جبران کند و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور انجام دهد. ایجاد رشد اقتصادی مثبت، بازسازی زیرساخت‌های کشور، تامین نیازهای ضروری، بازسازی و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی که به علت جنگ متحمل خسارت‌های بسیاری شده بودند و همچنین ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و آموزش، از مهم‌ترین اهداف این برنامه بود.

مهم‌ترین سیاست‌های موردتوجه این برنامه، تقویت پول ملی، کاهش هزینه‌های دولت، حذف انحصار و کاهش تصدی‌گری دولت عنوان شد. این برنامه اگرچه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه‌های اجتماعی موفق بود اما در زمینه خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت ناموفق عمل کرد و در سال‌های پایانی برنامه، تورم افزایش بسیار یافت.

برنامه دوم؛ عدالت‌محور

برنامه پنج‌ساله دوم توسعه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد و عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی را به‌عنوان مهم‌ترین اهداف اقتصادی خود بیان کرد. برنامه دوم، خط‌مشی‌هایی همچون تشویق صادرات، توجه به بازارهای مالی، اشتغالزایی، مهار فشارهای معیشتی و اصلاح نظام قیمت‌ها را در پیش گرفت.

با توجه به اهداف تعیین‌شده، این برنامه در پایان دوره نتوانست به رشد اقتصادی ۵.۱ که پیش‌بینی‌شده بود، دست پیدا کند و در زمینه بیکاری نیز موفق عمل نکرد. در مقابل، این برنامه توانست نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ایران پررنگ‌تر کند. در حوزه مالی نیز به علت نرخ سالانه ۲۵ درصدی افزایش نقدینگی، نرخ تورم به ۲ برابر نرخ پیش‌بینی‌شده ۱۳.۲ درصدی در برنامه افزایش یافت.

برنامه سوم؛ توسعه اقتصاد رقابتی

برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و با نگاه اجتماعی-‌اقتصادی در داخل و سیاست تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل اهدافی همچون اصلاح ساختاری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را دنبال می‌کرد. رویکرد این برنامه، توسعه اقتصاد رقابتی به همراه اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل سرمایه‌گذاری بود. این برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تاسیس بانک‌های خصوصی، ایجاد حساب ذخیره ارزی، اصلاح نظام قیمت‌ها و نیز حرکت برای حذف یارانه انرژی را موردتاکید قرار می‌داد. البته در این برنامه، برخی حقوق اجتماعی شهروندان و تقویت فضای سیاسی داخلی نیز به‌عنوان هدف تعیین شد. برنامه سوم توسعه به نسبت دیگر برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، موفق‌تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب بیش از ۶ درصدی در کنار افزایش ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری دست یابد.

ضمن اینکه تورم سالانه به سطح ۱۴.۱ رسید که ۱.۸ کمتر از برآوردهای برنامه بود. البته این برنامه در تسریع روند خصوصی‌سازی، کاستن از یارانه‌های انرژی، کاهش مقررات‌زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند.

برنامه چهارم؛ توسعه پایدار با رویکرد جهانی

برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب تهیه و تصویب شد. نکته مهم این برنامه، تصویب آن در اواخر دوره اصلاحات بود که موردتوجه دولت نهم قرار گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحلال سازمان برنامه‌‌وبودجه در دولت محمود احمدی‌نژاد همراه شد.

برنامه چهارم با عنوان «برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی» به‌طور همزمان نگاه به تحولات جهانی و مباحثی همچون جهانی‌شدن، تقسیم‌کار بین‌المللی و همگرایی سیاست‌ها را دنبال می‌کرد و از همین‌رو موجب دگرگونی رویکردهای توسعه‌ای کشور شد.

توجه به رشد سریع اقتصادی و مقوله‌هایی همچون پیشرفت‌های علمی، محیط‌زیست و آمایش‌سرزمین و توازن منطقه‌ای نیز از نکته‌های بارز این برنامه بود. علاوه بر این، برنامه چهارم به توسعه فرهنگی، قضایی و تامین امنیت و تقویت توان دفاعی کشور نیز توجه ویژه‌ای داشت.

در پایان برنامه، متوسط رشد کشور از میزان ۷.۴ درصد پیش‌بینی‌شده، کمتر بود. این برنامه در کنترل بیکاری نیز ناموفق بود و بیکاری از ۱۰.۱ درصد بالاتر رفت و به ۱۲.۷ رسید. نرخ تورم نیز نسبت به پیش‌بینی‌ها بیشتر شد.

برنامه پنجم؛ پیشرفت توأم با عدالت

اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز و در پایان سال ۱۳۹۴ تمام شد. این برنامه برای تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شد و قرار بود اقتصاد ایران تا پایان برنامه به میانگین نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و نرخ متوسط تورم ۱۲ درصدی برسد.

رویکرد اصلی این برنامه نیز «پیشرفت توأم با عدالت» تعیین شده و قرار بود در بخش اقتصادی، افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های انگیزشی و حمایتی دولت از بخش‌های غیردولتی دنبال شود. همچنین قرار بود، سالانه به‌طور متوسط ۹۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شود و نرخ بیکاری در پایان برنامه به ۷ درصد برسد.

برنامه ششم ؛ 4 محور توسعه‌ای

برنامه ششم توسعه، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شد. این برنامه به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۹ درصد و ضریب جینی ۲۹ درصد در سال پایانی ارائه ‌شده بود.

اولویت‌ها و مسائل محوری برنامه ششم توسعه موردبررسی نمایندگان در قالب 4 محور تعریف شد که عبارت بودند از؛ توجه به وضعیت محیط‌زیست و منابع آبی کشور، رسیدگی به بافت‌های ناکارآمد حاشیه شهرها و بافت‌های تاریخی و مکان‌های خاص سواحل مکران، توجه جدی به محرک‌های اقتصادی کشور مانند صنایع معدنی، فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و انرژی، گردشگری و ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی و بخش کشاورزی و در نهایت توجه به موضوعات کلان و فرابخشی کشور همچون محیط کسب‌وکار، اشتغال، توانمندسازی محرومان و فقرا و تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور.

این برنامه در حالی به پایان رسید که برخی معتقدند فقط حدود ۳۵ درصد اهداف آن محقق شده است.