هرگونه سرمایه‌گذاری غیرمولد ممنوع می‌شود
نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی ازسوی صاحب‌نظران و کارشناسان یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود که نه‌تنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به‌عنوان عامل مخربی با خلق پول بی‌رویه، بی‌انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و... اقدام کرده است؛ بر همین اساس وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی را با محوریت‌هایی از جمله رفع ناترازی موسسات اعتباری و هدایت اعتبار به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تهیه کرده و آماده ابلاغ است. بر همین اساس هرگونه سرمایه‌گذاری غیرمولد ممنوع می‌شود.
یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت اصلاح نظام بانکی یک‌شبه انجام نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است. برای برون‌رفت از چنین وضعی، نیاز است در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه به شرایط فعلی ریل‌گذاری را انجام داده و دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی با محوریت‌های رفع ناترازی موسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.
به گزارش مهر، اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرینی، رفع ناترازی موسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی، اصلاح رابطه موسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می‌شود.
برای دستیابی به این اهداف، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت‌وضعیت مالی موسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فناورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
