وزیر آموزش و پرورش در رابطه نظام رتبه بندی معلمان گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، بیش از آنچه تصور می‌کنید، بازگشت پذیر است و «نظام رتبه‌بندی» در واقع کلید اصلی این کار است.

نوری در خصوص تفاوت بین رتبه بندی و همسان سازی تصریح کرد: «رتبه بندی» با «همسان سازی» متفاوت است، «طرح همسان سازی» برای برقراری عدالت در پرداخت‌ها صورت می‌گیرد؛ درحالی که «رتبه بندی» برای کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت است و برای رقابت درون گروهی انجام می‌شود و ما به ازای اقتصادی هم دارد؛ زیرا هرچه کیفیت آموزش و پرورش ما بیشتر باشد تولید ناخالصی ما بیشتر می‌شود و شاخص‌های توسعه سرمایه انسانی بیشتر شده و محرومیت‌های ما کمتر خواهد شد.

وی گفت:، چون پیشرفت و آبادانی کشور از مسیر آموزش و پرورش خواهد گذشت و آموزش و پرورش در هر نظامی پایه است و مقام معظم رهبری فرمودند: که آموزش و پرورش قاعده نظام است. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، بیش از آنچه تصور می‌کنید، بازگشت پذیر است و «نظام رتبه‌بندی» در واقع کلید اصلی این کار است.

وزیر آموزش و پرورش در مورد طرح همسان سازی در دولت گفت: خوشبختانه در هفته گذشته، در جلسه هیأت دولت، از سوی ریاست محترم جمهوری بر همسان سازی پرداخت حقوق در دستگاه‌ها تأکید شده است و سازمان امور استخدامی کشور، باید این امر را در مدت زمان کوتاه وبه سرعت عملیاتی کند.

انتقادات جدی به رتبه‌بندی معلمان

طی۱۰ سالی که از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطرح شدن رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد، هر سال بحث تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی مطرح شده است.

علی‌اصغر محمدی کارشناس آموزش و پرورش، درباره موضوع رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: لایحه «رتبه‌بندی معلمان» پس از یک دهه چشم انتظاری معلمان و فراز و نشیب‌های بسیار، اواخر آذرماه امسال در مجلس تصویب شد تا معلمان به بهره‌مندی از مزایای آن امیدوارتر شوند.

وی با بیان اینکه معلمان در انتظارند تا با توجه به تصویب این طرح در مجلس و اظهارات دولتمردان، سرانجام به حقی که سال‌هاست با وجود استحاق، از آنها دریغ شده است، برسند، گفت: طی۱۰ سالی که از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطرح شدن رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد، هر سال بحث تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی مطرح شده اما به دلایل مختلف از جمله تأمین نشدن منابع مالی، چنین اتفاقی رخ نداده است.

محمدی ادامه داد: در این مدت انتقادهای تندی به شیوه اجرای این طرح وارد شده و منتقدان معتقدند دولت‌ها سعی کرده‌اند افزایش حقوق ناشی از اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری معلمان را به پای این طرح بنویسند و از اجرای کامل طرح رتبه‌بندی طفره بروند.

وی افزود: با توجه به این روند و وعده‌های داده شده درباره اجرای لایحه رتبه‌بندی و با توجه به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی در بین معلمان در خصوص چگونگی اجرای این طرح در سال آینده وجود دارد.

هدف از اجرای «رتبه‌بندی معلمان»، ارتقای جایگاه معلمان است

این کارشناس تعلیم و تربیت با تأکید بر اینکه هدف از اجرای لایحه «رتبه‌بندی معلمان»، ارتقای جایگاه معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر در بین معلمان اعلام شده است، افزود: در حقیقت این لایحه سعی دارد بهترین‌ها را برای حرفه معلمی برگزیند.

وی با بیان اینکه قرار است با اجرای رتبه‌بندی همه معلمان با استادان هم‌پایه خودشان مقایسه شوند و ۸۰ درصد حقوق اعضای هیأت علمی را دریافت کنند، ادامه داد: براساس صحبت‌های نمایندگان مجلس، بحث مالی آن نیز مرتفع شده و آن‌طور که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، دریافتی هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون و۸۰ هزار تومان نخواهد بود.

اعتبار ناچیز اجرای رتبه‌بندی

محمدی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتباری است که دولت برای اجرایی و عملیاتی شدن این طرح در شش‌ماهه دوم امسال در نظر گرفته است، افزود: آن‌طور که اخیرا سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، موارد مصوب در مجلس براساس رأی کمیسیون آموزش و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش بوده است. در واقع دولت سقفی را برای اجرای رتبه‌بندی مصوب کرده است.

وی اضافه کرد: طبق تفاهم دولت با مجلس، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است.

کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه مصوبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: شورای نگهبان نیز به دلیل برخی ابهاماتی از جمله در بندهای ۵ و ۶ مصوبه رتبه‌بندی معلمان، خواستار فرصت بیشتری برای بررسی شده و معلمان، نمایندگان مجلس و دولت، همگی چشم‌انتظار اظهارنظر شورای نگهبان در این باره هستند.

وی ادامه داد: در صورت تأیید مصوبه نمایندگان مجلس در شورای نگهبان، معلمان با ۹ شاخص و معیار در رتبه‌های پنج‌گانه رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و معلمان امیدوار هستند طی دو ماه باقی‌مانده از سال‌جاری، رتبه‌بندی نهایی و اجرایی شود. البته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی را تنظیم و در حال نگارش است.

رتبه‌­بندی معلمان بزرگترین چالش دولت رئیسی

این روزها لایحه رتبه‌­بندی معلمان به یکی از چالش‌های اصلی بودجه­‌ای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است. از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه، احساس بی­‌عدالتی می‌کنند از سوی دیگر دولت سیزدهم با بدهی­‌های عظیم به جا مانده از دولت قبل و کمبود منابع مالی مواجه است.

طرح رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی معلمان می پردازیم.

بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونه‌ای که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق کسب برخی مجوزها توانسته‌اند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده می‌شود.

هم‌اکنون کف و سقف حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش محل پرسش است؛ حداقل حقوق پرداختی در تمام وزارتخانه‌ها ۳.۵ میلیون تومان است که وزارت آموزش و پرورش نیز از این رویه مستثنی نیست البته این رقم بیشتر برای معلمان تازه کار (رسمی) در نظر گرفته می‌شود.

همچنین بیشترین حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش ۱۶ میلیون تومان است که عمدتاً مربوط به مدیران مدارس در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.

میانگین حقوق پرداختی در آموزش و پرورش نیز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

اما موضوع مهمتر، نبود توزیع متوازن حقوق پرداختی میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش است که باعث تعبیض درون این وزارتخانه شده است.

در حالیکه عمده اعتراضات اخیر معلمان نسبت به بحث معیشت و اجرای دقیق طرح رتبه‌بندی معلمان است اما در همین مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان‌ها و بخش‌هایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی به طور ویژه‌تری در نظر گرفته شده‌اند و حقوق پرداختی به آنها اساساً با حقوق معلمان قابل قیاس نیست!

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش هستند که به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و ظاهراً، حقوق کارشناسان این بخش حتی از حقوق روسای ادارات ستاد آموزش و پرورش بالاتر است.

این سازمان‌ها که به صورت هیئت امنایی فعالیت می‌کنند، ادارات مالی مستقلی دارند و برای تعیین بودجه به‌صورت مستقل با سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره می‌شوند.

در سازمان‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز به دلیل رفاهیات موجود، وضعیت پرداخت حقوق در مقایسه با معلمان بهتر است.

بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونه‌ای که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق کسب برخی مجوزها توانسته‌اند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده می‌شود که باید در دور جدید وزارت آموزش و پرورش و حضور جناب آقای نوری در راس این وزارتخانه کلیدی، فکری و چاره‌ای برای حل این مسئله کرد.

علی‌اصغر محمدی کارشناس آموزش و پرورش درباره موضوع رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: لایحه «رتبه‌بندی معلمان» پس از یک دهه چشم انتظاری معلمان و فراز و نشیب‌های بسیار، اواخر آذرماه امسال در مجلس تصویب شد تا معلمان به بهره‌مندی از مزایای آن امیدوارتر شوند.

وی با بیان اینکه معلمان در انتظارند تا با توجه به تصویب این طرح در مجلس و اظهارات دولتمردان، سرانجام به حقی که سال‌هاست با وجود استحاق، از آنها دریغ شده است، برسند، گفت: طی۱۰ سالی که از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطرح شدن رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد، هر سال بحث تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی مطرح شده اما به دلایل مختلف از جمله تأمین نشدن منابع مالی، چنین اتفاقی رخ نداده است.

محمدی ادامه داد: در این مدت انتقاد‌های تندی به شیوه اجرای این طرح وارد شده و منتقدان معتقدند دولت‌ها سعی کرده‌اند افزایش حقوق ناشی از اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری معلمان را به پای این طرح بنویسند و از اجرای کامل طرح رتبه‌بندی طفره بروند.

وی افزود: با توجه به این روند و وعده‌های داده شده در باره اجرای لایحه رتبه‌بندی و با توجه به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی در بین معلمان در خصوص چگونگی اجرای این طرح در سال آینده وجود دارد.

هدف از اجرای رتبه‌بندی معلمان ارتقای جایگاه معلمان است

این کارشناس تعلیم و تربیت با تأکید بر اینکه هدف از اجرای لایحه «رتبه‌بندی معلمان»، ارتقای جایگاه معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر در بین معلمان اعلام شده است، افزود: در حقیقت این لایحه سعی دارد بهترین‌ها را برای حرفه معلمی برگزیند.

وی با بیان اینکه قرار است با اجرای رتبه‌‌بندی همه معلمان با استادان هم‌پایه خودشان مقایسه شوند و ۸۰ درصد حقوق اعضای هیأت علمی را دریافت کنند، ادامه داد: براساس صحبت‌های نمایندگان مجلس، بحث مالی آن نیز مرتفع شده و آن‌طور که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، دریافتی هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون و۸۰ هزار تومان نخواهد بود.

محمدی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتباری است که دولت برای اجرایی و عملیاتی شدن این طرح در شش‌ماهه دوم امسال در نظر گرفته است، افزود: آن‌طور که اخیرا سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، موارد مصوب در مجلس براساس رأی کمیسیون آموزش و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش بوده است. در واقع دولت سقفی را برای اجرای رتبه‌بندی مصوب کرده است.

وی اضافه کرد: طبق تفاهم دولت با مجلس، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است.

کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه مصوبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: شورای نگهبان نیز به دلیل برخی ابهاماتی از جمله در بندهای ۵ و ۶ مصوبه رتبه‌بندی معلمان، خواستار فرصت بیشتری برای بررسی شده و معلمان، نمایندگان مجلس و دولت، همگی چشم‌انتظار اظهارنظر شورای نگهبان در این باره هستند.

وی ادامه داد: در صورت تأیید مصوبه نمایندگان مجلس در شورای نگهبان، معلمان با ۹ شاخص و معیار در رتبه‌های پنج‌گانه رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و معلمان امیدوار هستند طی دو ماه باقی‌مانده از سال‌جاری، رتبه‌بندی نهایی و اجرایی شود. البته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی را تنظیم و در حال نگارش است.

رتبه بندی فرهنگیان وارد مرحله جدید خواهد شد؟

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اکنون مصوبه رتبه‌بندی معلمان در شورای نگهبان در دست بررسی است گفت: ما آمادگی تشکیل هیات‌های ممیزه را داریم تا پس از ابلاغ قانون سریعاً رتبه‌بندی را اجرا کنیم.

یوسف نوری، در خصوص «برقراری عدالت آموزشی» اظهار کرد: عدالت آموزشی، نیازمند توجه ویژه به مناطق محروم هست؛ تا معلم ثابت دارای مهارت و صلاحیت و با رشته مرتبط برای این مناطق در نظر گرفته نشود و تا زیرساخت‌های لازم متناسب با زیست بوم مورد نظر فراهم نشود، عدالت آموزشی برقرار نخواهد شد؛ لذا این موضوع با جدیت در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی افزود: در دوره‌ای که ویروس کرونا برای معلمان شرایط جدیدی بوجود آورد؛ معلمان در ابتدا برای این شرایط و تدریس در فضای مجازی، آمادگی لازم را نداشتند ولی خیلی زود با تلاش و پشتکار توانستند آموزش دانش آموزان را از بستر فضای مجازی، ادامه دهند که البته در این مسیر، اولیا و خانواده‌ها نیز به طور جدی با معلمان، همراهی و همکاری کردند و اکنون که گشایشی ایجاد شده، توصیه می‌کنم که از این فرصت به خوبی استفاده شود.

نوری ضمن اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص «رتبه بندی معلمان»، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ سند تحول بنیادین نظام رتبه بندی مصوب شد؛ در این سند، برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، رقابت بین معلمان، احراز شایستگی‌ها، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و … بحث «رتبه بندی» مطرح شد، که متعاقب آن در سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست‌های کلی ابلاغی، به این امر تأکید فرمودند و قبل از آن نیز در برنامه ششم توسعه، اشاره شده بود و به عبارتی اسناد فرادستی بر این مسئله تأکید دارند که ما نظام تعلیم و تربیت را به سمت کیفیت بهتری ببریم.

در همین راستا، در سال‌های گذشته با عنوان «رتبه بندی معلمان» در سال ۱۳۹۳و ۱۳۹۸ اقداماتی در جهت ترمیم حقوق معلمان انجام شد که نظام مند نبود و در سال ۱۳۹۹ نیز دولت، لایحه‌ای در همین راستا به مجلس ارائه کرد، این لایحه اخیراً از سوی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است و دولت و رییس محترم جمهور نیز اصرار به انجام «رتبه بندی معلمان» دارند و این یک امر تمهیدی و تدریجی است.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: اقتصاد دوم فرهنگیان، اجرای طرح رتبه بندی است که با اجرای این طرح شایستگی‌های معلم، مدرک تحصیلی او در حقوق و مزایایش تأثیر خواهد گذاشت. در این مورد، هم اکنون مصوبه مجلس در شورای نگهبان در حال بررسی است و ماهم آیین‌نامه‌های آن را تصویب می‌کنیم و سریع بعد از ابلاغ این کار را انجام خواهیم داد.