وام‌های اشتغال‌زایی زمانی می‌توانند به ایجاد کسب‌وکارهای پایدار منجر شوند که متناسب با شرایط اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها تعیین شوند. در سال‌های اخیر، افزایش تورم و رشد قابل توجه قیمت تجهیزات، ماشین‌آلات، ابزار کار و مواد اولیه باعث شده است که سقف ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات اشتغال، دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان نباشد. بسیاری از مددجویان نهادهای حمایتی برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک، امروز به سرمایه‌ای بیش از گذشته نیاز دارند و در صورت ثابت ماندن سقف تسهیلات، ناچار خواهند بود طرح‌های خود را کوچک‌تر اجرا کنند یا اساساً از ورود به عرصه تولید و کارآفرینی منصرف شوند. از این رو، افزایش سقف فردی وام اشتغال از ۲۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان، اقدامی ضروری برای حفظ اثربخشی این سیاست حمایتی است.

بنابراین تسریع در اجرای تسهیلات اشتغال‌زایی، تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت تولید، کاهش بیکاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک همچنان با آثار ناشی از مشکلات اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی مواجه هستند، اجرای کامل احکام قانون بودجه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و رونق فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند. از همین رو انتظار می‌رود ابتدا بانک مرکزی میزان تسهیلات حمایتی را متناسب با تورم رشد دهد و مدت زمان بازپرداخت را نیز افزایش دهد؛ سپس در گام بعدی پس از افزایش وام اشتغال به حداقل 400 میلیون تومان و افزایش مدت زمان بازپرداخت به حداقل 7 سال، باید بانک مرکزی با ایفای کامل مسئولیت قانونی خود، هرچه سریع‌تر سهمیه‌های استانی و ملی را ابلاغ کرده و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا این ظرفیت مهم قانونی در خدمت توسعه اشتغال و حمایت از اقشار نیازمند قرار گیرد.

در همین رابطه روح‌الله عباسپور در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت وام اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات بسیار مهم و اساسی مجلس در حوزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه، موضوع مربوط به وام اشتغال است که در قانون بودجه سنواتی به صورت هر ساله میزان و حجم کلی منابع حوزه اشتغال‌زایی تعیین می‌شود و به دولت جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ناکافی بودن رقم فعلی این تسهیلات اظهار کرد: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با واقعیت‌های امروز اقتصاد و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار تناسبی ندارد و نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. به همین دلیل، لازم است سقف فردی وام اشتغال مددجویان از 200 میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا متقاضیان بتوانند متناسب با رشد تورم، تجهیزات موردنیاز خود برای ایجاد شغل خریداری کنند. همچنین مسئله افزایش زمان بازپرداخت به هفت سال نیز باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر افزایش مبلغ، باید مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز طولانی‌تر شود، چرا که در وضعیت فعلی، فشار اقساط می‌تواند مانع موفقیت طرح‌های اشتغال‌زا شود. بر همین اساس، افزایش زمان بازپرداخت به ۷ سال می‌تواند به پایداری مشاغل ایجادشده و اثربخشی بیشتر این سیاست کمک کند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس تأکید کرد: اگر قرار است وام اشتغال نقش واقعی خود را در کاهش بیکاری و حمایت از اقشار جویای کار ایفا کند، باید هم در میزان تسهیلات و هم در نحوه بازپرداخت بازنگری جدی صورت گیرد و بانک مرکزی نیز بدون تأخیر، مسئولیت قانونی خود را در این زمینه انجام دهد.