تحقق اشتغال پایدار برای مددجویان، فراتر از یک شعار یا سیاست‌گذاری محض، نیازمند ابزارهای مالی کارآمد و اراده‌ای راسخ برای تخصیص منابع است. نمی‌توان از لزوم توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر سخن گفت، اما زیرساخت‌های مالی آن یعنی اعتبارات بانکی را در اختیار شبکه بانکی قرار نداد. در واقع، زنجیره اشتغال مددجویان تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که سیاست‌های حمایتی با پشتیبانی قاطع پولی همراه شده و موانع دسترسی به تسهیلات اشتغال‌زایی از پیش پای متقاضیان برداشته شود.

در همین راستا، تأمین و تخصیص فوری منابع مالی از سوی دولت و بانک مرکزی، کلیدی‌ترین گام برای اجرایی شدن تکالیف قانونی در حوزه اشتغال‌زایی است. با توجه به تصویب اعتبارات ویژه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، انتظار می‌رود بانک مرکزی با اولویت‌بندی این موضوع، منابع موردنیاز را در اسرع وقت به شبکه بانکی تزریق کند. تعلل در این فرآیند، نه تنها فرصت‌های طلایی اشتغال را می‌سوزاند، بلکه انگیزه و امید مددجویان برای ورود به بازار کار و خودکفایی اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

بنابراین، تسریع در روند پرداخت وام‌های اشتغال مددجویان، مستلزم هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی است. شبکه بانکی باید با تسهیل فرآیندهای داخلی و بهره‌گیری از منابع تخصیص یافته، به فوریت فرآیند پرداخت وام‌ها را آغاز کند تا این اعتبارات به جای محبوس ماندن در بروکراسی‌های اداری، در مسیر واقعی خود یعنی ایجاد کسب‌وکارهای خرد و پایدار قرار گیرد. تنها با این رویکرد عملیاتی است که اهداف کلان قانون بودجه ۱۴۰۵ برای حمایت از مددجویان محقق خواهد شد.

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت تقویت حمایت از اقشار ضعیف جامعه با محوریت پرداخت سریع و بدون معطلی و با شرایط مناسب وام اشتغال به مددجویان گفت: وام‌های خرد حمایتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در این شرایط مهم و خاص کشور باید شاهد تقویت مسیر پرداخت این وام‌ها به خصوص مرتبط با افشار ضعیف جامعه باشیم و در این راستا نیز وام اشتغال مددجویان باید سریعا پرداخت شود.

وی در ادامه اظهارنظر کرد: جهت پرداخت سریع وام اشتغال مددجویان باید شاهد تأمین و تخصیص منابع بانکی از سوی بانک مرکزی و دولت باشیم. نمی‌توان از اشتغال صحبت کرد اما منابع لازم در اختیار شبکه بانکی قرار نگیرد.

بروجردی در رابطه با ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید با تکیه بر پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان گفت: بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول باید در مسیر هدایت اعتبارات به سمت تولید، اشتغال و طرح‌هایی که موجب توانمندسازی اقشار مختلف جامعه می‌شود، همکاری بیشتری داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس موضوع حمایت از اشتغال و اصلاح فرآیند پرداخت تسهیلات را دنبال می‌کند. هدف این است که منابع محدود کشور به شکلی هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را در ایجاد شغل، تقویت تولید داخلی و افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها داشته باشد.