فرشاد جامع، کارشناس انرژی در این زمینه گفت: با شروع قطعی برق در کشور با رشد حجم بالایی از مصرف به خصوص در بخش خانگی، یکی از موضوعات بسیار مهم و غیرقابل هضم این است که در شرایط فعلی که کشور نیازمند توسعه توان تولید برق خورشیدی است؛ چرا نهادهای تامین مالی در کشور نظیر بانک مرکزی و شبکه بانکی که با امکان هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید برق خورشیدی می‌توانند کاری در این جهت انجام دهند؛ ولی شاهد این هستیم که هیچ اقدام موثری در زمینه هدایت اعتبارات به این سمت انجام نمی‌پذیرد؟

جامع در ادامه افزود: از این سوال مهم‌تر مسئله مربوط به این است که برخی نهادهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، با همسو کردن حمایت‌های خود در جهت به کارگیری منابع حمایتی بانکی در جهت توسعه توان تولید برق خورشیدی، گامی در راستای رفع ناترازی برقی کشور برداشتند ولی حالا همین منبع بانکی مرتبط با وام اشتغال مددجویان نیز با مشکل مواجه شدند و با گذشت ۵ ماه از شروع سال، هیچ ریالی وام اشتغال مرتبط با مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ به مددجویان پرداخت نشده است و در این بخش نیز نقش پررنگ بانک مرکزی کاملا در عدم اجرای قانون مشخص است و هیچ اقدامی در این راستا برداشته نشده است.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در زمینه حمایت از مددجویان و رفع ناترازی انرژی کشور کمترین همکاری را داشته است و عملکرد پرداخت وام اشتغال مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ با گذشت پنج ماه از شروع سال، صفر بوده است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین منبع در دسترس کشور در حوزه تقویت تولید برق خورشیدی کشور و گام برداشتن در جهت کاهش ناترازی انرژی کشور، منابع بانکی مرتبط با وام اشتغال مددجویان است که متاسفانه بانک مرکزی با عدم تخصیص اعتبارات این وام در ۵ ماه نخست سال، عملا هیچ تسهیلاتی به مددجویان پرداخت نکرده است و موجب توقف کامل توسعه برق خورشیدی در این بخش شده است. باید بانک مرکزی این رویکرد غلط خود را اصلاح کند و هدایت هدفمند منابع بانکی و تخصیص اعتبارات لازم در جهت توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، زمینه رفع ناترازی انرژی و سهامدار کردن مددجویان در دارایی مولد و راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی غیرمتمرکز و متناسب با شرایط جنگی کشور را فراهم کند.

وی در پایان گفت: مجلس و دیوان محاسبات مجلس باید با تکیه بر گزارش‌های نظارتی، بانک مرکزی را وادار به اجرای دقیق قانون بودجه ۱۴۰۵ کند. نباید اجازه داد که حق مددجویان از تسهیلات حمایتی، قربانی بازی‌های پیچیده مالی و بی‌عملی سیاست‌گذاران پولی شود. عدالت اقتصادی، در همین دسترسی برابر و سریع به تسهیلاتی معنا می‌شود که قرار است زندگی را برای ضعیف‌ترین دهک‌های جامعه تغییر دهد. اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود، اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه کشور است، بیش از پیش آسیب خواهد دید. اکنون زمان اقدام قاطع هم برای مددجویان و هم برای حفظ سلامت نظام بانکی کشور است.