دولت و مجلس باید در اصلاحیه مرتبط با بودجه ۱۴۰۵ که قرار است در طی هفته‌های آتی انجام شود، اولا مبالغ وام ازدواج و فرزندآوری را متناسب با تورم افزایش دهند و در این بخش وام ازدواج باید حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان برسد و از طرف دیگر شرایط بازپرداخت وام نظیر مدت زمان پرداخت اقساط نیز افزایش نسبی داشته باشد.

در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی، «وام ازدواج» به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل‌گر برای آغاز زندگی مشترک و مدیریت هزینه‌های اولیه تشکیل خانواده شناخته می‌شود. با این حال، طی دو سال اخیر، شکاف معناداری میان «ارزش اسمی» این تسهیلات و «هزینه‌های واقعی» زندگی ایجاد شده است. تورم لجام‌گسیخته در بخش لوازم خانگی، خدمات مرتبط با شروع زندگی و افزایش هزینه‌های مسکن، عملاً کارآمدی مبلغ ثابت تسهیلات ازدواج را به شدت کاهش داده است زیرا که از اسفند سال ۱۴۰۳ هیچ افزایش مبلغی در میزان فردی وام ازدواج نداشتیم. وقتی تورم با شتابی بیش از رشد تسهیلات پیش می‌رود، وام ازدواج از یک ابزارِ حمایتِ معنادار به یک کمک‌هزینه نمادین تبدیل می‌شود که توانایی پوشش حداقلی‌ترین نیازهای یک زوج جوان را نیز از دست داده است. این فرسایش ارزش خرید، مستقیماً با هدف اصلی قانون‌گذار که همان حمایت از تشکیل خانواده است، در تضاد قرار دارد.

در دو سال گذشته، قدرت خرید مبلغ ثابت وام ازدواج به دلیل رشد پیوسته نرخ اقلامِ مورد نیاز یک زندگی مشترک، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. اگر در گذشته این مبلغ می‌توانست بخش قابل‌توجهی از جهیزیه یا ودیعه مسکن را پوشش دهد، امروز تنها بخش کوچکی از هزینه‌های اولیه را تأمین می‌کند. بنابراین، اصرار بر حفظ سقف فعلی وام در بودجه ۱۴۰۵، نه تنها کمکی به جوانان نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی، نوعی سیاست‌گذاری معکوس محسوب می‌شود که تقاضا برای وام را بدون ایجادِ گشایش واقعی در زندگی زوجین، افزایش می‌دهد.

با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۵ قرار است با اصلاحیه‌هایی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور بازبینی شود، بهترین فرصت برای بازنگری در سقف تسهیلات ازدواج فراهم شده است. سیاست‌گذاری پولی در حوزه ازدواج نباید ایستا باشد؛ بلکه باید تابعی از نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشتی جوانان قرار گیرد. اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵ یک ضرورت استراتژیک است تا این تسهیلات دوباره به جایگاه واقعی خود در سبد هزینه‌های خانوار بازگردد. افزایش مبلغ به ۵۰۰ میلیون تومان، نه یک افزایشِ بی‌مبنا، بلکه تلاشی برای ترمیم قدرت خریدی است که در گرداب تورمِ سال‌های اخیر از بین رفته است.

بررسی قیمت‌های فعلی بازار برای اقلام ضروریِ شروع زندگی (شامل تجهیزات منزل و حداقل‌های لازم برای ودیعه مسکن در شهرهای متوسط و کوچک) نشان می‌دهد که مبالغ فعلی حتی نیمی از مخارج اولیه را نیز پوشش نمی‌دهند. ۵۰۰ میلیون تومان، برآوردی واقع‌بینانه از هزینه‌های «حداقلی» یک زوج برای ورود به زندگی مستقل است. این مبلغ به زوجین اجازه می‌دهد بدون اتکا به استقراض‌های پرهزینه از بازار آزاد یا نقدینگی‌های گران‌قیمت، زیرساخت اولیه زندگی خود را فراهم کنند. از منظر اقتصادی، افزایش این وام به ۵۰۰ میلیون تومان، نوعی سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از تأخیر در سن ازدواج و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن است.

بنابراین دولت و مجلس باید در اصلاحیه مرتبط با بودجه ۱۴۰۵ که قرار است در طی هفته‌های آتی انجام شود، اولا مبالغ وام ازدواج و فرزندآوری را متناسب با تورم افزایش دهند و در این بخش وام ازدواج باید حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان برسد و از طرف دیگر شرایط بازپرداخت وام نظیر مدت زمان پرداخت اقساط نیز افزایش نسبی داشته باشد.