مصطفی پوردهقان با اشاره به این موضوع که تسهیلات حمایتی با هدف کمک به مردم و بهبود معیشت آنان همه ساله در قانون بودجه به تصویب می‌رسد، تصریح کرد: پیشنهاد افزایش اعتبار وام اشتغال از 100 به 130 همت در مجلس مطرح شده است. این اعتبار ممکن است در صحن علنی افزایش هم پیدا کند. اما موضوع مهم این است که تنها پیش‌بینی اعتبار برای وام اشتغال نمی‌تواند به اشتغال‌زایی بیانجامد. نیاز است مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مجلس وظایف دوگانه برعهده دارد. از یک طرف، باید به تشخیص ضرورت‌های جامعه بپردازد و برای آن‌ها قانون تصویب کند و از طرف دیگر، باید بر اجرای صحیح قوانین نظارت وجود داشته باشد. تقویت نظارت مجلس بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای به موقع تسهیلات می‌تواند اثرگذاری بالایی در دسترسی متقاضیان به مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه داشته باشد.

نماینده یزد در مجلس خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تکانه‌های مثبت در جامعه و تحقق مصوبات قانون برنامه هفتم پیشرفت باید نظارت جدی بر اجرای مصوبات قانون بودجه سالانه که برشی از برنامه هفتم به شمار می‌رود، وجود داشته باشد. نیاز است تخصیص اعتبارات در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و... در حوزه اشتغال‌زایی به سرعت انجام شود و در اسرع وقت منابع در راستای ایجاد پویایی اقتصادی در کشور به کار بیفتند.

پوردهقان گفت: وقتی در مجلس تسهیلات تکلیفی از جمله وام اشتغال مصوب می‌شود، رایزنی با مسئولان شبکه بانکی کشور از جمله رئیس بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اعتبارات با هماهنگی اختصاص داده می‌شود اما در عمل وقتی نوبت به اجرای قانون و اعطای تسهیلات می‌رسد، شاهد عدم همکاری بانک‌ها هستیم.

وی ادامه داد: درگیر شدن متقاضیان وام اشتغال با بروکراسی عریض و طویل بانک‌ها باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به موقع به منابع دسترسی پیدا کنند. این به معنای کاهش ارزش تسهیلات بر اثر مرور زمان است که اثرگذاری خوبی بر وضعیت اشتغال‌زایی در کشور ندارد.

نماینده یزد در مجلس خاطرنشان کرد: به منظور اجرای درست قوانین و اعطای به موقع وام اشتغال به مددجویان نیازمند همکاری جدی دولت و بانک مرکزی هستیم. علاوه بر اینکه باید هر چه سریع‌تر بانک مرکزی اقدام به ابلاغ سهمیه سال جدید به بانک‌ها کند و تا نیمه دوم سال آن را به تاخیر نیندازد؛ باید نهادهای نظارتی نیز با جدیت به موضوع ورود کنند و بانک مرکزی و بانک‌ها را ملزم به اجرای وظایف‌شان بکنند. افزایش نظارت مجلس بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای وام اشتغال نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. در همین رایستا، دریافت گزارش‌های ماهانه و فصلی از میزان اعطای وام اشتغال به متقاضیان پیشنهاد می‌شود.

پوردهقان گفت: به کار انداختن اعتبارات در حوزه اشتغال‌زایی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش تولید و بهبود تولید ناخالص ملی کمک کند. بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی کشور در گروی اجرای دقیق مصوبات قانون بودجه 1405 در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی و به ویژه وام اشتغال است.

وی ادامه داد: چشم ناظر مجلس در زمینه اجرای مصوبات، همواره به رصد مسائل مختلف می‌پردازد. در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی از مسئولان حوزه مالی و پولی کشور پیگیر موضوع اعطای به موقع تسهیلات وام اشتغال خواهیم بود.