در ظاهر، اینترنت پرو با وعده پایداری بیشتر، کیفیت بهتر و دسترسی کم‌محدودتر به برخی سرویس‌های بین‌المللی عرضه شده اما در عمل، قیمت‌های بالا، ابهام در دامنه خدمات، گلایه کاربران از کیفیت، محدود بودن جامعه هدف و تفاوت چشمگیر تعرفه‌ها این گمانه را تقویت کرده که بخشی از بازار ارتباطات در حال حرکت به سمت مدل تازه‌ای از درآمدزایی است. مدلی که در آن کیفیت قابل‌قبول و دسترسی پایدار یک خدمت جداگانه و پرهزینه تعریف می‌شود.

اینترنت پرو؛ نامی حرفه‌ای برای مسئله‌ای قدیمی

آنچه امروز با عنوان اینترنت پرو معرفی می‌شود از نظر فنی در بسیاری از موارد بر پایه مفاهیمی مانند APN اختصاصی، اولویت‌بندی ترافیک، تخصیص بهتر منابع شبکه و ارائه سطحی متفاوت از پشتیبانی بنا شده است. مفاهیمی که در بازار جهانی ارتباطات نیز برای مشتریان سازمانی و تجاری، امری شناخته‌شده و طبیعی به شمار می‌روند. در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها برای دریافت خدماتی مانند IP ثابت، SLA، مسیر اختصاصی، امنیت بیشتر و کیفیت تضمین‌شده، هزینه‌ای فراتر از کاربر عادی می‌پردازند. اما تفاوت مهم اینجاست که در آن بازارها، اینترنت عمومی نیز از حداقل استانداردهای پایداری، کیفیت و دسترسی برخوردار است و سرویس سازمانی قرار نیست جای خالی ضعف خدمات عمومی را پر کند. 

مسئله در ایران دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. اینترنت پرو زمانی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد که بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها احساس کردند این سرویس نه یک خدمت تکمیلی سازمانی، بلکه راهی برای خریدن همان کیفیت و پایداری‌ای است که باید در سطحی متعارف و عمومی در اختیار بازار قرار می‌گرفت. وقتی کسب‌وکارها برای انجام امور روزمره، ارتباط با مشتری، به‌روزرسانی سامانه‌ها، استفاده از ابزارهای ابری، یا حتی برقراری تماس‌های عادی آنلاین، ناچار می‌شوند به سمت سرویس ویژه و گران‌تر سوق داده شوند، نشانه‌ای از بازتعریف سطح پایه خدمات ارتباطی است. در چنین شرایطی، اینترنت پرو بیش از آنکه نماد توسعه خدمات حرفه‌ای باشد، به نشانه‌ای از طبقاتی‌شدن کیفیت دسترسی بدل می‌شود حتی اگر این نام هرگز به زبان آورده نشود.

یک نابرابری تازه

مهم‌ترین بخش ماجرا نه فنی که اقتصادی است. طبق اطلاعات منتشرشده بسته‌های اولیه اینترنت پرو با قیمت‌هایی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه شده‌اند و هزینه هر گیگابایت برای برخی دسترسی‌ها به چندین برابر اینترنت عمومی می‌رسد. این تفاوت تعرفه در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، استارتاپ‌ها، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین، تولیدکنندگان محتوا و تیم‌های خدماتی با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، عملا به معنای تحمیل یک هزینه مضاعف بر زنجیره تولید و خدمات است. در ظاهر، این هزینه قرار است در ازای پایداری پرداخت شود اما از نگاه بازار این پیام را منتقل می‌کند که پایداری یک آپشن جداگانه و گران‌قیمت است. 

در اقتصاد ارتباطات چنین مدلی می‌تواند بسیار مسئله‌ساز باشد. زیرا هزینه اینترنت، برخلاف گذشته، فقط هزینه مصرف فردی نیست و بخشی از هزینه عملیاتی بنگاه است. هر افزایش در این بخش، مستقیما بر قیمت تمام‌شده خدمات، توان رقابت، نرخ بقا و امکان توسعه کسب‌وکار اثر می‌گذارد. برای یک شرکت بزرگ، شاید پرداخت این ارقام قابل مدیریت باشد اما برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همین هزینه می‌تواند به معنای حذف از بازار رقابت باشد.

نتیجه طبیعی چنین روندی، تعمیق شکاف میان بنگاه‌های برخوردار و بنگاه‌های کم‌توان‌تر است. به بیان ساده‌تر اگر اینترنت پایدار فقط برای کسانی باشد که توان خرید بیشتری دارند آن‌گاه بازار دیجیتال به جای رقابت بر سر کیفیت محصول و نوآوری به سمت رقابت بر سر توان خرید دسترسی بهتر می‌رود. این همان نقطه‌ای است که اینترنت از یک زیرساخت توانمندساز به یک عامل تبعیض در هزینه تولید تبدیل می‌شود.

چرا برای کیفیت معمولی باید پول ویژه داد؟

بخش قابل‌توجهی از انتقادات مطرح‌شده درباره اینترنت پرو از دل همین تجربه روزمره کاربران و فعالان اقتصادی بیرون می‌آید. بسیاری می‌گویند مسئله اصلی آن‌ها دریافت خدمتی لوکس یا غیرمتعارف نیست بلکه دسترسی به یک اینترنت قابل اتکا برای انجام کارهای عادی حرفه‌ای است. تماس تصویری بدون اختلال، استفاده از پنل‌های مدیریتی، دسترسی به سرویس‌های ابری، به‌روزرسانی نرم‌افزارها، پشتیبانی برخط مشتریان، استفاده از ابزارهای توسعه، انتقال فایل، دسترسی به منابع علمی و حتی مدیریت ساده حساب‌های کاری، دیگر نیازهای فانتزی نیستند. این‌ها زیرساخت فعالیت حرفه‌ای در اقتصاد امروزند. 

در چنین شرایطی وقتی بازار با سرویسی مواجه می‌شود که وعده می‌دهد در زمان اختلال، کیفیت بهتر و اتصال باثبات‌تری ارائه خواهد داد، انتقاد اصلی متوجه این نکته می‌شود که چرا این سطح از کیفیت و پایداری به جای آنکه هدف شبکه عمومی باشد، به عنوان محصولی مجزا فروخته می‌شود. اینجاست که مسئله از سطح یک بسته ارتباطی فراتر می‌رود و به بحث عدالت اقتصادی در دسترسی به زیرساخت‌ها می‌رسد. اگر یک فروشگاه آنلاین، یک شرکت حمل‌ونقل، یک آژانس خدماتی، یک دفتر مهندسی، یک استارتاپ کوچک یا حتی یک پژوهشگر مستقل برای انجام وظایف عادی خود نیازمند اینترنت پایدار است، چرا باید میان آن‌ها و شرکت‌های بزرگ از حیث دسترسی به کیفیت، این میزان فاصله ایجاد شود؟ 

بازار از خود می‌پرسد آیا اپراتورها قرار است ضعف کیفیت عمومی را با خلق بسته‌های گران‌تر جبران کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مدل نه توسعه خدمت، بلکه تجاری‌سازی کمبود است؛ یعنی تبدیل یک کاستی زیرساختی به فرصت درآمدی. همین نقطه است که اعتراض‌ها را از سطح مصرف‌کننده به سطح اقتصاد بنگاه‌ها منتقل کرده است.

برنده کیست؟

اگر از زاویه اقتصادی به اینترنت پرو نگاه کنیم، پاسخ به این پرسش چندان پیچیده نیست. در کوتاه‌مدت اپراتورها از ایجاد یک طبقه خدماتی جدید سود می‌برند چرا که می‌توانند برای بخشی از تقاضای ناگزیر بازار، بسته‌هایی با ارزش ریالی بالاتر تعریف کنند. این موضوع به‌ویژه در دوره‌ای که هزینه نگهداری شبکه بالا رفته و درآمدهای سنتی اپراتورها تحت فشار است، جذابیت تجاری بالایی دارد. از این منظر، اینترنت پرو می‌تواند به عنوان یک موتور درآمدی تازه برای صنعت ارتباطات تعریف شود. 

اما در سمت دیگر، بازندگان این مدل، الزاما فقط کاربران عادی نیستند بلکه بدنه اصلی اقتصاد دیجیتال‌اند: کسب‌وکارهای کوچک، تیم‌های نوپا، نیروی کار مستقل، فعالان خدمات آنلاین، آموزش‌دهندگان، مشاوران، برنامه‌نویسان، تولیدکنندگان محتوا و حتی شرکت‌هایی که برای بقا ناچار به کاهش هزینه‌های عملیاتی هستند. برای این گروه‌ها، اینترنت دیگر یک هزینه فرعی نیست که بتوان آن را به‌سادگی نادیده گرفت. هر افزایش نامتعارف در هزینه ارتباطات، در نهایت یا به کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود، یا به کوچک‌شدن کسب‌وکار یا به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی. 

در نتیجه، اینترنت پرو اگر بدون بازتعریف دقیق مرز میان خدمت پایه و خدمت ویژه توسعه یابد می‌تواند به جای توانمندسازی بازار، آن را دوپاره کند: بخشی که توان خرید اینترنت پایدارتر را دارد و بخشی که باید با اختلال، هزینه کمتر و فرصت کمتر بسازد. اقتصاد سالم، بر بستر زیرساخت‌های نسبتا برابر رشد می‌کند. اگر زیرساخت نابرابر شود بازار هم به‌تدریج نابرابرتر خواهد شد.

چنین الگویی شاید در صورت‌های مالی کوتاه‌مدت جذاب باشد، اما در افق میان‌مدت، به زیان کل اکوسیستم ارتباطات و تجارت دیجیتال تمام می‌شود.

تاوان سنگین قطعی اینترنت برای کسب‌وکارهای خرد

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به آسیب‌های جدی قطعی و اختلالات اینترنت بر دو بخش تجارت کلان و کسب‌وکارهای خرد به صمت گفت: در کشورهای دیگر نظیر چین نیز محدودیت‌های شدید اینترنتی وجود دارد و استفاده از فیلترشکن‌ها بسیار دشوار است اما به تازگی برای کارخانه‌داران و تجار، بدون استثنا خطوط تجاری یا همان اینترنت سفید در نظر گرفته شده است تا بتوانند برای خرید و فروش با دنیا تعامل کنند.

وی گفت: اتفاقی که اخیرا در کشور ما رقم خورده این است که به تازگی تصمیم گرفته‌اند به کسب‌وکارها اینترنت پرو یا بدون محدودیت ارائه دهند. طی روزهای گذشته این اینترنت برای اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی فعال شد اما متولیان امر هنوز نپذیرفته‌اند که یک مغازه‌دار در بازارهایی مانند ایرانشهر، چارسو یا سایر پاساژها نیز در حال تجارت با آن سوی دنیا است و برای دور زدن تحریم‌ها و واردات یا صادرات کالای خود به ارتباط مستمر نیاز دارد.

فرجی تهرانی با تاکید بر اهمیت زمان در تجارت بین‌الملل افزود: این فعالان صنفی در آن سوی دنیا اعتبار دارند. وقتی یک تاجر خرد به دلیل قطعی اینترنت نمی‌تواند ۵ تا ۱۰ روز یا حتی یک ماه پاسخ سفارش‌دهنده یا تامین‌کننده خارجی را بدهد و به او اعلام کند که پول یا کالا محفوظ است، اعتبارش به طور کامل از بین می‌رود. مسئولان باید برای این مسئله راهکار اساسی بیندیشند.

فلج شدن چرخه فروش مجازی اصناف

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به توقف فعالیت سایت‌های فروشگاهی و شبکه‌های اجتماعی اصناف پرداخت و تصریح کرد: مطابق قانون، هر فرد دارای جواز کسب می‌تواند یک سایت فروش آنلاین داشته باشد که معمولا برای حفظ کلاس کاری و رویت‌پذیری در سراسر دنیا از پسوند دات‌کام استفاده می‌کنند. با اختلالات اخیر چرخه فروش فضای مجازی این افراد که بالای ۹۹ درصد آن‌ها به سایت‌ها و تبلیغات در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام وابسته بودند، رسما مختل شد.

فرجی تهرانی با اشاره بر برگزاری جلسات متعدد جهت حل این بحران بیان کرد: ما در اتاق اصناف تهران جلسات متعددی با نهادهای ذی‌ربط از جمله شورای عالی امنیت ملی و سازمان فضای مجازی برگزار کرده‌ایم و پیگیر تخصیص اینترنت پایدار برای اصناف هستیم.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان وعده گشایش برای کسب‌وکارهای خرد خاطرنشان کرد: از هفته گذشته پیگیری‌های ما برای تخصیص اینترنت پرو به افراد حقیقی دارای جواز کسب وارد فاز اجرایی می‌شود. نامه‌نگاری‌های لازم انجام شده و امیدواریم اینترنت پایدار در اختیار این افراد قرار گیرد. البته اجرای این پروتکل روی اینترنت همراه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و زمان‌بر خواهد بود اما تخصیص اینترنت ثابت بدون محدودیت به زودی محقق خواهد شد.

سخن پایانی

بحث درباره اینترنت پرو در نهایت بر سر این است که اینترنت در اقتصاد امروز چه جایگاهی دارد. اگر اینترنت را همان‌گونه که واقعیت بازار نشان می‌دهد یک زیرساخت حیاتی برای تولید، تجارت، آموزش، خدمات و نوآوری بدانیم، آن‌گاه نمی‌توان پایداری، کیفیت متعارف و دسترسی قابل اتکا را به کالایی لوکس برای گروهی محدود تبدیل کرد. سرویس‌های ویژه سازمانی در همه جای دنیا وجود دارند و وجودشان هم منطقی است اما فقط زمانی که خدمات عمومی نیز از استانداردی قابل‌قبول برخوردار باشند و مشتری حرفه‌ای برای امکانات افزوده هزینه بدهد، نه برای فرار از اختلال و بی‌ثباتی. اقتصاد دیجیتال با اینترنت گران، ناپایدار و چندلایه، بزرگ نمی‌شود فقط گران‌تر و نابرابرتر می‌شود. برای کشوری که بخش بزرگی از آینده اشتغال، خدمات و کارآفرینی‌اش به بستر آنلاین گره خورده، مهم‌تر از فروش یک بسته تازه حفظ این اصل است که اینترنت پیش از آنکه یک محصول قابل قیمت‌گذاری باشد، زیرساخت زندگی اقتصادی امروز است. اگر این اصل فراموش شود هزینه آن را نه فقط کاربران بلکه کل بازار خواهد پرداخت.