یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت از کسب‌وکارها و مردم در جنگ تحمیلی سوم و پس از آن، بانک‌های دولتی هستند. بانک‌های دولتی در ساختار اقتصادی ایران، همواره نقشی فراتر از واسطه‌گری مالی ایفا کرده‌اند. این بانک‌ها در واقع ابزارهای سیاست‌گذاری دولت برای هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های اولویت‌دار هستند. در بحران‌های اقتصادی و شرایط جنگی، این نقش دوچندان اهمیت پیدا می‌کند. بانک‌های دولتی با دسترسی به منابع بانک مرکزی و اعتبارات اهرمی از محل بودجه دولتی، توانایی پمپاژ نقدینگی به بخش‌های تولیدی را دارند، حتی اگر بخش خصوصی از ترس ریسک، سرمایه‌گذاری را کاهش داده باشد. نقش ویژه بانک‌های دولتی در این زمینه در جهت خلق پول مولد نیز نباید کنار گذاشته شود. در ایام جنگ، خدمات بانکی بدون وقفه انجام شد و حتی در جهت تأمین مالی اوراق قرضه دولتی نیز بانک‌های دولتی نقش مهمی داشتند و از همه این ابزارها در طی جنگ تحمیلی سوم با سیاست‌گذاری مناسب وزارت اقتصاد استفاده شد.در این بین سازوکار مرتبط با سامانه کات نیز به عنوان یکی از نوآورانه‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، تحولی بنیادین در نحوه اعطای تسهیلات بانکی ایجاد کرده است. این سامانه با اتصال مستقیم به پایگاه‌های داده سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای نظارتی، امکان اعتبارسنجی سریع و دقیق بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرده است و وام‌های حمایتی با محوریت تامین نقدینگی تولید و عدم تعدیل نیروهای کار در اختیار بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط با کمترین زمان پرداخت و کمترین میزان بروکراسی را تامین کرده است.

در همین رابطه رحمان طمهاسبی‌فر کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با اهمیت بسته حمایتی جدید تولید به صمت گفت: یکی از محورهای اساسی در حمایت از تولید کشور، مسئله مربوط به تامین سرمایه در گردش تولید است؛ یکی از محورهای اساسی در تحقق این موضوع نیز بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی یعنی بانک‌های دولتی هستند. از همین رو نیز وزارت اقتصاد با محوریت بانک‌های دولتی و ذیل سامانه کات، اقدام به تعریف نوع جدیدی از تسهیلات کرده است که هم به دنبال تامین سرمایه در گردش تولید است و هم منجر به حفظ و عدم تعدیل نیروهای کار بنگاه‌های خرد و متوسط خواهد کرد.وی ادامه داد: نقش ویژه بانک‌های دولتی در این زمینه در جهت خلق پول مولد نیز نباید کنار گذاشت؛ در ایام جنگ، خدمات بانکی بدون وقفه انجام شد و حتی در جهت تامین مالی اوراق قرضه دولتی نیز بانک‌های دولتی نقش مهمی داشتند. همچنین مسئله مربوط به گمرکات کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با ترخیص فوری کالاها، نگذاشتند که هیچگونه کسری کالایی در بخش اقتصاد در حین جنگ ایجاد شود.این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در پایان گفت: دولت با محوریت وزارت اقتصاد، از بانک‌های دولتی در جهت حمایت از تولید و همچنین از گمرکات کشور در نقش تامین‌کننده کالاهای موردنیاز تولید بهره برد و به این ترتیب، شاهد این بودیم که هم تسهیلات فوری برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شد و هم مواد اولیه تولید برای تداوم تولید فراهم گشت.همچنین میرمحمدی با اشاره به اینکه رویکرد حمایتی دولت از بنگاه‌های خرد و متوسط، تصریح کرد: کارگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکودی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و باید از آنها حمایت شود تا فعالیتشان به صورت مستمر ادامه یابد و افرادی که در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند شغل خود را از دست ندهند و در واقع برای آنها اشتغال پایدار ایجاد شود. یکی از این راه‌ها ارائه تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت و وزارت اقتصاد به این دسته از مشاغل و تولیدی های کوچک و بزرگ است. تسهیلاتی که به راحتی در اختیار آنها قرار بگیرد و با نرخ سود پایین‌تر و مدت زمان بازپرداخت طولانی، باعث تداوم فعالیت مراکز تولیدی و کارگاه‌های خرد و بزرگ شود.نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با اشاره طرح وزارت اقتصاد در قالب سامانه کات تصریح کرد: یکی از این بسته ها همین سامانه کات است که به نوعی بانک‌ها هم به خدمت تولید آمده‌اند. پیرو این تصمیم خوب وزارت اقتصاد، تسهیلات اقتصادی در اختیار مدیران کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط قرار می‌گیرد.

بنابراین رویکرد حمایتی دولت در زمینه اعطای تسهیلات سریع و بدون بروکراسی با محوریت بانک‌های دولتی موجب شد تا هم نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان خرد و متوسط تامین شود و هم از تعدیل نیروهای کار جلوگیری شود.