امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد در رابطه با مشکلات مرتبط با نظام مالیاتی مبتنی بر سود و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در شرایط جنگ فعلی و عدم برقراری عدالت در این شرایط به صمت گفت: هر یک از پایه‌های مالیاتی کشور مبتنی بر سازوکار مالیات بر سود و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، در شرایط عادی سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند اما در دوران جنگ، همگی با بی‌ثباتی شدید و خطر سقوط به سمت صفر مواجه می‌شوند. مالیات بر عملکرد شرکت‌ها، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. اما در شرایط جنگی، بسیاری از مجتمع‌های صنعتی کشور هدف حملات مستقیم دشمن قرار می‌گیرند. فولاد، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانجات تولیدی، همگی در معرض تخریب هستند و توقف تولید در این واحدها، به معنای کاهش یا حذف کامل درآمد مالیاتی حاصل از عملکرد آنها است. حمله به زیرساخت‌های صنعتی نه تنها تولید را مختل می‌کند، بلکه زنجیره تأمین کشور را نیز دچار آسیب‌های زنجیره‌ای می‌کند که اثرات آن بر کل اقتصاد و نظام مالیاتی گسترده و عمیق است.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در شرایط جنگی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، محدود شدن واردات، و اختلال در تولید داخلی، همگی به کاهش حجم معاملات و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده منجر می‌شوند. همچنین، بسیاری از کسب‌وکارها در شرایط رکود اقتصادی جنگی، تعطیل یا کوچک‌تر می‌شوند و دیگر حجم مبادلاتی ندارند که مشمول مالیات بر ارزش افزوده قابل توجهی شود. همچنین مالیات بر حقوق و دستمزد نیز از این قاعده مستثنا نیست. در دوران جنگ، بسیاری از مشاغل از بین می‌روند، تعدیل نیرو رخ می‌دهد و درآمدهای مردم کاهش می‌یابد. این امر، هم حجم حقوق‌بگیران رسمی را کم می‌کند و هم درآمد مشمول مالیات هر فرد را کاهش می‌دهد. در نهایت، مالیات بر ارث و نقل‌وانتقال اموال نیز به دلیل رکود بازار مسکن و کاهش معاملات، عملاً به صفر نزدیک می‌شود.

اقبالی با اشاره به ناکارآمدی راهکارهای سنتی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً به راهکارهای غلط قدیمی متوسل می‌شوند. رایج‌ترین این راهکارها، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است اما این راهکار، نه تنها پاسخگوی نیازهای مالی کشور نیست، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد می‌کند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نهایی کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر مردم و کسب‌وکارها وارد می‌سازد. در شرایط جنگی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، این افزایش قیمت‌ها می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد کند. همچنین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فراریان مالیاتی را شناسایی نمی‌کند بلکه برعکس، منجر به تقویت بخش زیرزمینی اقتصاد می‌شود.

این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: در چنین شرایطی، مالیات بر تراکنش‌های بانکی به عنوان یک جایگزین هوشمندانه، عدالت‌محور و شفافیت‌افزا برای نظام مالیاتی فعلی مطرح می‌شود. ایده اصلی این سیستم، ساده‌سازی چندجانبه نظام مالیاتی و حذف پایه‌های مالیاتی درآمدی متعدد و جایگزینی آنها با یک مالیات واحد، شفاف و فراگیر است. در این مدل، مالیات بر تراکنش جایگزین کلیه مالیات‌های درآمدی از جمله اخذ مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و همچنین مالیات بر ارث یا نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول خواهد شد. به این ترتیب، هیچ پایه مالیاتی درآمدی دیگری وجود نخواهد داشت و کلیه پایه‌های مالیاتی باقی‌مانده، به شکل مالیات تنظیمی حفظ خواهند شد. سازوکار مالیات بر تراکنش به این صورت است که هر طرف معامله، معادل نیم درصد از ارزش تراکنش را به عنوان مالیات به حاکمیت پرداخت می‌کند. یعنی در هر خرید و فروش، چه خریدار و چه فروشنده، هرکدام نیم درصد از مبلغ تراکنش را مالیات می‌دهند. در مقابل، هیچ مالیات دیگر درآمدی پرداخت نخواهند کرد. این سازوکار، هم برای خریدار و هم برای فروشنده، ساده‌تر و شفاف‌تر از نظام مالیاتی فعلی است و بار اداری و بروکراسی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی در پایان گفت: برای مثال، اگر شخصی یک کالا به ارزش ده میلیون تومان خریداری کند، هم خریدار و هم فروشنده، هرکدام پنجاه هزار تومان معادل نیم درصد به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. جمعاً یک درصد از ارزش معامله به عنوان مالیات اخذ می‌شود که از مجموع نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد، و سایر مالیات‌های درآمدی کمتر است. این در حالی است که در نظام فعلی، ممکن است همین معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد فروشنده، و در برخی موارد مالیات‌های دیگر شود که مجموعاً بار مالیاتی بالاتری را بر هر دو طرف تحمیل می‌کند.