تهدید حیات معادن
شواهد موجود حاکی از آن است که کمبود ذخایر استراتژیک برخی مواد معدنی، در آینده‌ای نه‌چندان دور بخش‌های مولد کشور از جمله صنایع مادر و راهبردی را تهدید می‌کند. نقش‌آفرینی مناسب دولت در شناسایی و پی‌جویی ذخایر مواد معدنی (به‌عنوان حلقه اول چرخه اکتشاف) و همچنین رفع موانع موجود در مراحل عمومی و تفصیلی اکتشاف، نه‌تنها می‌تواند تامین‌کننده بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور باشد، بلکه توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات غیرنفتی را در برخواهد داشت
صمت در این گزارش به بررسی محدودیت دسترسی به زمین و موانع ساختاری و حاکمیتی معدنکاری پرداخته است .
وضعیت اکتشاف و معدنکاری در ایران
تنوع ساختارهای زمین‌شناسی و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف یکی از موهبت‌ها و مزیت‌های ایران است. این گوناگونی، خود نشانی از وجود بستری مناسب برای مطالعات و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون در بخش عمران، زیرساخت و معدن کشور است. کشور ایران دارای ۳۵ محیط مستعد کانه‌زایی، ۸۹ تیپ ماده معدنی شناخته‌شده و ۸۰ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. به‌گزارش ، برای نخستین‌بار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده است، تصویر روشنی از محدودیت‌های جدی حوزه اکتشاف و معدنکاری در بخش عرصه و زمین و همچنین محدودیت‌های ناشی از استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، ارائه کند تا تدبیر مناسب و موثری توسط حاکمیت کشور و مسئولان امر انجام گیرد. مرحله شناسایی، نخستین مرحله هر عملیات اکتشافی، جمع‌آوری و بررسی داده‌های دفتری است. گزارش‌های زمین‌شناسی و اکتشافی، نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس‌های مختلف، تصاویر ماهواره‌ای، برداشت داده به روش ژئوفیزیک هوابرد، ژئوشیمی و ... راه‌های مناسبی برای شروع کار هستند. در بسیاری کشورهای جهان از جمله ایران، سازمان‌های مختلفی همچون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بخشی از این بررسی‌ها و همچنین پی‌جویی‌های اولیه را انجام داده و نتایج حاصل از آنها را به‌صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهند، چراکه دولت‌ها معمولا از فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس اقتصادی استقبال می‌کنند.
بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌های معدنی
موضوع دسترسی به زمین که در این گزارش به آن می‌پردازیم، در مراحل نیمه‌تفصیلی و تفصیلی مصداق داشته و انجام عملیات اکتشافی در این مراحل است که ثبت آن در محدوده‌های دارای ممنوعیت امکان‌پذیر نیست. این مرحله از اکتشاف، نیازمند دریافت پروانه اکتشاف برای شروع روند تکمیل اکتشاف و دریافت گواهی کشف است. برای انجام پروژه اکتشاف در یک محدوده باید همزمان از چندین بخش دولتی و از مجرای وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز اخذ کرد (موضوع استعلام‌های ماده ۲۴ قانون معادن). سازمان محیط‌زیست، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان انرژی اتمی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، راه و شهرسازی، کشور و نیرو و سازمان نیروهای مسلح که در تعیین‌تکلیف عرصه‌های معدنی صاحب‌نظر هستند، از همین دست بخش‌های دولتی‌اند که برای اخذ مجوز باید رضایت هر 8 ارگان را جلب کرد. هر فعال حوزه معدنی (حاکمیتی یا خصوصی) برای انجام یک فعالیت اکتشافی ابتدا باید درخواست خود را در سامانه کاداستر معادن به‌ثبت رسانده و پس از اخذ مراحل استعلام از دستگاه‌های مختلف و پرداخت هزینه‌های مترتب پروانه اکتشاف خود را اخذ کرده تا مجوز قانونی عملیات اکتشافی را دریافت کند. عدم‌موافقت این دستگاه‌ها با اجرای عملیات اکتشافی منجر به عدم‌صدور پروانه اکتشاف و توقف عملیات اکتشافی می‌شود.
در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از مساحت کشور به‌دلیل وقوع در محدوده‌های (تحت‌مطالعه انرژی اتمی) مواد پرتوزا در آن در اختیار سازمان انرژی اتمی کشور بوده و انجام فعالیت‌های معدنی در آن تنها توسط این سازمان امکان‌پذیر است. درباره مابقی مساحت کشور، فرد متقاضی دریافت پروانه اکتشافی می‌بایست مجوز لازم را از ۸ سازمان یادشده دریافت کند و در صورت مخالفت هر یک از آنها، امکان انجام فعالیت اکتشافی توسط وی منتفی خواهد بود، به‌طوری‌که در حال حاضر، کمتر از 4 درصد از درخواست‌های ارائه‌شده در این زمینه منجر به صدور پروانه اکتشاف می‌شود.
دسترسی به زمین
دسترسی به زمین (عرصه) عبارت است از عرصه‌ها و محدودیت‌های قابل‌انجام فعالیت‌های اکتشافی و معدنی که باوجود نقشه‌های زیر مخالفت قطعی تاکنون در آن انجام نگرفته، اما می‌بایست فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن را طی کرده و ممکن است پس از استعلام با مخالفت مواجه شود، بنابراین نقشه‌های مذکور حالتی خوشبینانه داشته و نتیجه‌گیری نهایی حتی7.7درصدی عرصه‌های قابل‌فعالیت نیز جای تامل دارد.در حال حاضر بررسی‌های اولیه امکان دسترسی به زمین و فعالیت برای عملیات اکتشافی و معدنکاری از طریق سامانه کاداستر معادن مشخص می‌شود. در نقشه معادن قابل‌رویت در سامانه کاداستر، مناطق ممنوعه مشخص‌شده مناطقی هستند که طی سال‌های اخیر موردمخالفت قطعی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار گرفته و امکان ثبت محدوده یا فعالیت اکتشافی در آن تا تغییر سیاست‌ها و تعاملات حاکمیتی وجود ندارد و مساحت آن ۶۸۷ هزار و ۳۶۷ کیلومتر مربع به‌دست آمده است. یکی دیگر از دستگاه‌های صادرکننده استعلام‌های انجام عملیات معدنی در کشور سازمان حفاظت محیط‌زیست است. مناطق ممنوعه قطعی اعلام‌شده از سوی این دستگاه نیز با مساحت 290هزارکیلومتر مربع است. مناطق درج‌شده در نقشه تصویر شماره ۳ شامل دریاچه‌ها و تالاب‌ها، پارک‌های ملی، مناطق شکار ممنوع، مناطق حفاظت‌شده (ذخیره‌گاه‌های زمین‌کره و زیست‌کره) و همچنین مناطق حیات وحش بوده که امکان ثبت هرگونه درخواست در این مناطق و باتوجه به سیاست‌های فعلی حاکمیت امکان‌پذیر نیست. با بررسی مساحت مناطق شهری و روستایی که دارای مالکیت بوده و سکونت در آنها صورت می‌گیرد؛ در مساحت ۹۲۰ هزار و ۳۹۰ کیلومتر مربع انجام عملیات اکتشافی امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته معدنکاری در سکونتگاه‌های شهری و روستایی با رعایت ملاحظات انسانی و زیست‌محیطی قابل‌انجام و توسعه است.
مانع محکم معادن
تعداد قابل‌توجهی پروانه‌های اکتشاف صادرشده، که هنوز به مرحله بهره‌برداری و صدور پروانه نرسیده‌اند؛ در سال ۱۴۰۱ از ۱۳۵هزار و۳۷۲ تقاضای اکتشاف معادن تنها 2.2درصد به پروانه اکتشاف (۲۹۹۹ فقره)، 0.4درصد به گواهی اکتشاف (۶۳۸ فقره) و در نهایت تنها 0.3درصد به پروانه بهره‌برداری (۴۱۳ فقره) منجر شده است. تنها ۱۳درصد از پروانه‌های اکتشاف سال ۱۴۰۱ به پروانه بهره‌برداری ختم شده است. طی سال‌های ۹۸ الی ۹۹ به‌طورکلی با 58 درصد استعلامات موافقت (تایید، تایید مشروط و تایید کاهش محدوده) و 42 درصد آن مخالفت (مخالفت، عدم‌اظهار نظر دستگاه و پاسخ ارگان مبنی بر عدم‌پیگیری متقاضی) کرده‌اند. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها با استفاده از پاسخ استعلامات انجام‌شده نشان می‌دهد: دستگاه‌ها با رد استعلام پهنه اکتشافی مانع جدی برای نخستین مرحله معدنکاری یعنی اکتشاف ایجاد می‌کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیروهای نظامی و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور با بیش از ۸۰ درصد پاسخ منفی بیشترین و شرکت مخابرات ایران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان انرژی اتمی با حداکثر ۲۰ درصد مخالفت کمترین رد استعلامات را داشته‌اند.
معدنکاری تنها در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور
نقشه تصویر شماره ۶ حاصل فعالیت‌های ۶۰ ساله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوده و دربرگیرنده خروجی‌های اطلاعات پایه (نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی) و همچنین شناسایی و پی‌جویی ظرفیت‌های معدنی کشور در مقیاس ۱۰۰ در ۱۰۰۰بوده و عمدتا ذخایر سطحی را شامل می‌شود. با در نظر گرفتن محدوده‌های دارای ظرفیت که شامل زون‌های مختلف کانه‌زایی بوده و با کسر مناطق دارای ظرفیت نفت و گاز، تنها مساحت ۷۰۰هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع از مساحت کشور شرایط انجام عملیات اکتشافی و معدنکاری دارد. کلیات و انتظار رخداد مواد معدنی براساس بررسی‌های ساختارهای زمین‌شناسی کشور در مناطقی است که در نقشه زیر با رنگ سبز مشخص شده و احتمال حضور هرگونه ذخایر جدیدی نیز در این مناطق بسیار بالا است. با تلفیق تصاویر مناطقی که امکان فعالیت در آنها (از لحاظ وجود ظرفیت‌های معدنی) وجود دارد و مناطق ممنوعه اعلام‌شده از سوی وزارت صمت و دستگاه‌ها و همپوشانی آنها بررسی شده و همان‌طور که مشاهده می‌شود، مناطقی که با رنگ سفید داخل نقشه مشخص شده‌اند، امکان فعالیت در آنها وجود دارد. این مناطق با وجود تلفیقی که انجام گرفته، بسیار اندک است.
موانع توسعه اکتشافات معدنی و راه رفع آن
باتوجه به موارد یادشده، امکان فعالیت‌های اکتشافی و معدنکاری تنها در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور وجود دارد. موانع قابل‌توجه اداری ـ ساختاری برای توسعه اکتشافات معدنی وجود دارد که یکی از نمودهای اصلی آن محدودیت غیرمنطقی ایجادشده در زمینه دسترسی به زمین است. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی هدفمند و هوشمندسازی فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن و نیز دریافت دستورات حاکمیتی درباره مناطقی که در نقشه‌های تولیدشده بالا ممنوعه لحاظ شده‌اند، شرایط و عرصه‌های موردنظر با در نظر گرفتن ثبات زیست‌محیطی و محیط‌های ایمن شهری و روستایی و توجه به منابع‌طبیعی موردبازنگری جدی قرار گیرد. در این راستا اصلاح و شفاف‌سازی قانون معادن، اجتناب از تدوین صورت‌جلسات تعاملی که برمبنای سلایق مدیران و کارشناسان ادوار مختلف کشور تنظیم شده و قطع وابستگی استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی به کارشناسان که امکان اعمال سلیقه و رانت به‌همراه دارد، ضروری و حیاتی خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی
- مثبت تلقی کردن پاسخ ارگان‌های مربوطه در صورت عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر به استناد ماده ۲۴ قانون معادن.
- تشکیل شورای حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن از طریق هماهنگی با سازمان بازرسی و دیگر نهادهای مربوطه.
- پیگیری معرفی حریم محدوده‌های مربوط به سازمان منابع‌طبیعی به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت.
- ایجاد کارگروه تعامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌منظور ایجاد مفاهمه مشترک در مقوله معادن و زمینه‌سازی برای تدوین استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی.
- تعامل با فرماندهی کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح درباره درخواست‌های فزاینده آنها برای ایجاد ممنوعیت برای فعالیت‌های معدنی و تدوین استاندارد فعالیت‌های معدنی در مناطق مربوط به نیروهای نظامی.
- انجام اقدامات زیر برای سامان یافتن امور مربوط به موارد اختلافی با سازمان انرژی اتمی:
اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۳ قانون معادن به‌نحوی‌که وظیفه تشخیص وجود و میزان مواد پرتوزا منحصر به این سازمان نباشد.
ابلاغ عیار حد مواد پرتوزا در کشور باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور (پیشنهاد می‌شود معیار ppm۷۰۰ اورانیوم و معادل آن از عناصر دیگر موردنظر قرار گیرد)
ارائه اطلاعات محدوده‌های دارای ظرفیت وجود مواد پرتوزا.
- تکلیف سازمان‌های مسئول به اجرای قوانین مرتبط با بازپس‌گیری و آزادسازی زمین‌ها و پهنه‌های مربوطه.
-تکمیل و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی و افزایش قابلیت دسترسی فعالان معدنی.
- اجرای برنامه‌ای جامع با مدت زمانی محدود به‌منظور رفع نقاط ضعف و تکمیل و تجمیع سامانه‌ها.
-یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای بخش معدن کشور و تشکیل یک داشبورد اطلاعاتی جامع، یکپارچه و هوشمند در این حوزه.
سخن پایانی
حیات معادن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و توجه به این حوزه، سبب خواهد شد تا موتور اقتصاد کشور شارژ شود. از آنجایی که فعالیت‌های اکتشافی و معدنکاری تنها در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور وجود دارد، نیاز است تا سایر معادن نیمه‌فعال کشور، تقویت شود و دولت در راستای کشف معادن جدید قدم‌هایی ارزشمند بردارد.
