این که چه نهادی مسئول نقل و انتقال خودرو باشد یا نباشد، آخرین روزهای دی ماه سال پیش بالاخره بعد از چندین مصاحبه پینگ پنگی که بین سازمان ثبت و پلیس در جریان بود مشخص شد و قرعه این کار به نام پلیس افتاد و تقریبا از سال جاری هرکسی که می‌خواست خودرویی بفروشد باید اول مالیات خودش را در سامانه می پرداخت و بعد سراغ تعویض پلاک می‌رفت، حالا نکته جالب و جدید ماجرا می دانید چیست؟

این که با همین کار درآمد دولت از مالیات خودرو سه برابر بیشتر شده. چه افرادی از آن ناراحتند؟ بنگاه‌داران و سازمان ثبت اسناد و البته کمی تا اندازه ای هم دفترداران با این که در نقد و تایید این اتفاق می‌شود حرف‌های زیادی زد، اما به نظر این طور می رسد که کفه ترازو بیشتر به نفع مزایای این طرح سنگین شده باشد.

توضیح می‌دهیم که چرا باید از انتقال مالیات از دفترخانه دفاع می‌کنیم. به ماه‌های ها قبل بر می گردیم. فرآیند انتقال سند خودرو برای این که به پلیس واگذار شود فرآیند آسانی نبود و تا مدت ها برسر آن چالش و دعوا وجود داشت. دولت یک ماده قانونی نوشت، مجلس جلسه گذاشت، قوه قضائیه مداخله کرد تا آخر دیوان عدالت وارد و حکم داد و که همان برگ سبز خودرو کافی است و مالیات باید همزمان با تعویض پلاک در دفاتر پلیس انجام شود. حالا رئیس سازمام مالیاتی این همه برو بیا حداقل باعث شد که مالیات از این بخش سه برابر بیشتر شود. پیش از این این بنگاه داران یا دلالان وکالت تعویض خودرو می‌گرفتند کسی که برای تعویض پلاک خودرو وکالت می‌گیرد دیگر نیازی به پرداخت مالیات ندارد.

در واقع برای کسی که وکالت تعویض پلاک از فروشنده دارد دیگر مالیاتت صادر نمی‌شد، این تنها راه دور زدن مالیات نبود. بلکه گاه دلالان دو سه تائیدیه برمی‌داشتند و جعل می کردند تا در محضر نیاز به پرداخت مالیات نداشته باشند اما امروز هر تعویض پلاک نیاز به پرداخت جداگانه مالیات دارد.

راه دیگر دور زدن این بود که شما می‌توانستید پلاک را تعویض کنید و بعدا برای ثبت سند به دفترخانه نروید با این کار دیگر مالیات میشود پرداخت نکرد اما حالا مالیات باید پیش از تعویض پلاک پرداخت شود. پس با وجود افزایش درآمد مالیاتی چرا این گروه‌هایی اسم آن‌ها بالاتر آمد مخالف آن بودند؟ اولا شصت درصد از درآمد دفترداران به این خاطر کاهش پیدا کرد و دوم این که بخشی از هزینه نقل و انتقال در دفترخانه به اداره ثبت واریز می‌شد و به همین دلیل همان‌ها تنها مخالف اصلی نهادهای قوه قضائیه با این جا به جایی بودند./منبع: روزنامه هفت صبح