لایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومانی دولت چندی قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از نکات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده سمت مصارف بودجه دولت است. بر اساس لایحه بودجه اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت از 119 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 209 هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است، بر این اساس اعتبار مربوطه شاهد رشد بی‌سابقه 76درصدی بوده است، همچنین هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی با 189 هزار میلیارد تومان، رشد 39درصدی داشته است. نکته جالب توجه اینکه از این رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبارات صندوق بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شده است

به‌اعتقاد برخی کارشناسان نقطه ضعف اساسی لایحه بودجه 1400 نه در سمت منابع بلکه در سمت مصارف بودجه است. هرچند بسیاری از منتقدان بر ابهامات جدی سمت منابع از جمله فروش واهی 2.3 میلیون بشکه نفت، فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی، درآمد 95 هزار میلیارد تومانی از بورس، ادامه برداشتهای گسترده از صندوق توسعه ملی و همچنین کم‌برآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی تأکید کرده‌اند اما باید توجه داشت که با وجود تأکید دولت بر افزایش 25درصدی حقوق کارمندان اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت در سال بعد 76 درصد افزایش خواهد یافت، که این موضوع می‌تواند اثرات تورمی جدی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفته بود، "مسئله مرکزى لایحه بودجه 1400 رشد ٧٦درصدى ردیف "جبران خدمات کارکنان" است. با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورمهاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف (مثلاً اعمال ترجیحى) اندیشیده شود. لایحه بودجه 1400 نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، تکرار موجهای تورم بالا به‌خاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و‌ مزایا) آغاز می‌شود و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر."

یکی از چالشهای همیشگی لوایح بودجه بحث غیرشفاف بودن ردیفها و اعتباراتی است که دولت به مجلس ارائه می‌کند، به‌عنوان مثال در همین اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت که برای سال بعد 209هزار میلیارد تومان لحاظ شده است مشخص نیست کارمندان با چه سازوکاری از فرمول افزایش 25درصدی حقوق در سال آتی بهره‌مند خواهند شد، در واقع همین روند غیرشفاف باعث شد در اواسط دهه 90 موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و بر این اساس تعدادی از مدیران بعد از افشای فیش حقوقی در رسانه‌ها که حتی این پرداختها پشتوانه قانونی هم داشته‌اند مجبور به استعفا شدند.
در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا 60میلیون تومان دریافتی خواهند داشت
در همین راستا عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور گفته است، به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم در افزایش حقوقهای سال بعد خیلی دست‌ودل‌بازی کرده است. هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال 1400 را 25 درصد اعلام کرده است، اما اگر به قواعدی که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاه‌هایی که قانون خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکتهای مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده است نشان می‌دهد در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا 60 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، برای همین به حقوقهای مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیرقانونی نگفتند چراکه بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می‌شد.
به‌نظر می‌رسد افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بودجه 1400 به‌خصوص در حوزه پرداخت حقوق کارمندان قرار است از جیب عموم مردم تأمین شود. بر اساس آمارهای مختلف حدود 4 میلیون نفر از جمعیت 24 میلیون نفری شاغلان کشور از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند، به‌عبارت ساده‌تر 20 میلیون نفر در بخش خصوصی کشور فعال هستند که بر اساس آمارها 14 میلیون نفر نیز عضو سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، به این ترتیب برای تأمین حقوق و مزایای 4 میلیون کارمند و حقوق‌بگیر از منابع بودجه در صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به 20 میلیون فعال بخش خصوصی و کارگران و... وارد خواهد شد.

در همین رابطه زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بودجه 1400 با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل 320هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و 10برابرش را بردارد