تجربیات گذشته به ما این نکته را گوشزد می‌کند که همراه با افزایش تسهیلات، نرخ مسکن نیز به‌صورت موازی صعودی می‌شود. مهم‌ترین اقدام در این زمینه باید تغییر ماهیت مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای هزینه‌ای باشد.در تمام دنیا، چنین رویه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته و خروجی مثبتی نیز عاید سایر کشورها شده است. طریقه اعطای وام باید به‌نحوی باشد که کارمند کمترین فشار را احساس کند. برای این منظور، باید وام‌های بلندمدت با بازپرداخت طولانی‌تر در نظر بگیریم تا چاره‌ساز مشکلات مردم شود؛ به‌عنوان‌مثال، به‌جای وام یک‌ساله، وام پنج‌ساله در نظر بگیریم.به‌باور من، این مبالغ دردی از کسی دوا نمی‌کند و برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه، دولت باید مبلغ وام را افزایش دهد. دولت باید به‌ازای ۸۰ درصد از نرخ مسکن، وام بلن مدت پرداخت کند. باور من بر این است که حتی مدت زمان این وام‌ها را می‌توان از ۱۰ سال، به ۳۰ تا ۴۰ سال ارتقا داد.از نظر من این موضوع چالشی برای دولت ایجاد نمی‌کند و حساسیت‌های این موضوع را به‌شخصه درک نمی‌کنم. این میزان افزایش تا جایی که وام مستهلک شود، باید ادامه پیدا کند؛ با بکارگیری چنین روشی، مردم می‌توانند تاثیرات مثبت تسهیلات مسکن را با تمام وجود در زندگی خود حس کنند.اکثر کشورهای دنیا، مشکلات مسکن خود را با لحاظ کردن روش‌های نوین و کارآمد رفع کرده‌اند، اما کماکان اندر خم یک کوچه هستیم و با اتخاذ تصمیمات اشتباه، مشکلات موجود مردم را مضاعف می‌کنیم. کارمندی را تصور کنید که با حقوق ماهانه ۱۵میلیون تومان، مجبور به پرداخت ۱۲میلیون تومان برای اقساط وام خود است؛ به‌طبع این شرایط آسیب‌های مختلفی را به فرد کارمند وارد می‌کند و او به‌تدریج دچار سرخوردگی می‌شود. دوشغله شدن، یکی از پیامدهای منفی این موضوع است و نمی‌توان چنین حقیقتی را کتمان کرد.

به‌طورکلی، حوزه مسکن تابع مسائل مربوط به اقتصاد کلان کشور، نرخ تورم و سطح درآمد مردم است. این حوزه مهم و حیاتی، تابع اقلام تعیین‌کننده تورم مثل خودرو، طلا، سکه و ارز است که نقش مهمی در سبد نیازهای مردم ایفا می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در بحث خودرو صحبت از فولاد به‌میان آورده می‌شود و اهمیت آن در ساخت بدنه مطرح است که تاثیر بسزایی در نرخ خودرو دارد. البته این مطلب که نرخ خودرو طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و کنترل مطلوبی روی این مسئله انجام نگرفته است، باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد.عملکرد نهادهای مربوطه در این زمینه قابل‌دفاع نیست و ما در مجلس نسبت به آن انتقاد داریم. درباره حوزه مسکن نیز وابستگی به مصالح ساختمانی نظیر سیمان مطرح است که به‌طورمستقیم روی بهای آن تاثیر می‌گذارد. بدون توجه و اعتنا به شاخص‌های مهم اقتصادی، نمی‌توان نرخ مسکن را مدیریت کرد و در این‌باره وعده‌های بزرگ داد. در ابتدا باید ثبات اقتصادی را ایجاد و سطح حقوق و دستمزد مردم را متناسب‌سازی کنیم؛ پس از آن می‌توان از کاهش نرخ‌ها سخن گفت و به مردم وعده داد که در تاریخ مشخصی اتفاقات مثبت و خوبی رخ خواهد داد.عملکرد دولت در این‌باره و در کلانشهرها، ضعیف بوده و هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشته است. دولت در بحث جهش تولید مسکن، قصد سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید را دارد که شهرهای اقماری کلانشهرها محسوب می‌شوند. این تصمیم دولت را می‌توان به فال نیک گرفت؛ به این علت که با این اقدام مهاجرت‌ها به‌سمت حومه شهرها منتقل می‌شود. البته مسائل مربوط به حمل‌ونقل و مدیریت این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید وظیفه تسهیلگری خود را در مورد حمل‌ونقل به‌خوبی انجام دهد تا مردم وارد دردسرهای تازه نشوند.