در همین حال اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه از سوی جامعه غرب به رشد بهای فلزات در بازارهای جهانی و در همین حال، شدت گرفتن تنش در خاورمیانه نیز به صعود بهای فلزات منتهی شده است، بنابراین بازار فلزات در هفته‌های اخیر همچنان پررونق بوده است. البته باید خاطرنشان کرد دوباره شاهد ورشکستگی برخی بانک‌های امریکایی هستیم و شاید تجدیدنظر در سیاست‌های فدرال‌رزرو دور از ذهن نباشد.

تحریم‌های جدید غرب علیه فلزات روسیه به رشد بازارهای کالایی منتهی شد و در نتیجه نرخ فلزات در بازارهای بین‌المللی رو به رشد گزارش شد. ایالات‌متحده امریکا و بریتانیا واردات هرگونه فلز از روسیه را که بعد از نیمه‌شب جمعه تولید می‌شود، ممنوع کردند و بورس‌های فلزات را از پذیرش آلومینیوم، مس و نیکل جدید تولیدشده توسط روسیه منع کردند. واردات این فلزات به امریکا و انگلیس نیز ممنوع شد. تحریم‌های اخیر غرب علیه فلزات تولیدی روسیه با هدف تضعیف مالی این کشور و اثرگذاری بر جنگ روسیه و اوکراین انجام می‌شود.

صعود در سایه تحریم

مس: تحریم فروش فلزات روسیه به بازارهای غربی از محرک‌های اصلی صعود بهای فلز سرخ‌رنگ در بازارهای جهانی بود. در همین‌حال رشد تقاضا برای فلز سرخ از سوی چینی‌ها نیز از افزایش بهای این فلز حمایت کرد. چندی پیش داده‌های واردات مس خام به چین برای ماه مارس منتشر شد. مطابق داده‌های رسمی گمرک چین، میزان واردات مس خام این کشور در ماه مارس با رشد ۱۶ درصدی همراه بود و بیش از ۴۷۰ هزار تن، گزارش ‌شده است. افزایش تقاضا برای فلز سرخ از افزایش بهای مس در بازارهای جهانی حمایت کرد.

پیشنهاد خرید سهام آنگلوامریکا از طرف رقیب خود BHP به‌عنوان یکی از غول‌های بزرگ معدنی دنیا، یکی از دیگر دلایل رشد بهای مس در هفته‌های اخیر بوده است. BHP مبلغی معادل ۳۰ میلیارد پوند را برای خرید شرکت انگلیسی آنگلوامریکا ارائه کرد و این خبر بار دیگر اخبار مرتبط با مس را به صدر اخبار فلزات رنگین رساند. کارشناسان معتقد هستند شرکت‌های معدنی برای صرفه‌جویی در مقیاس و... تمایل دارند به‌جای هزینه‌های اکتشاف و استخراج و... به تصاحب سایر شرکت‌ها بپردازند و برای پاسخگویی به تقاضای آتی، نرخ مس باید به نرخ ۱۲ هزار دلار به‌ازای هر تن افزایش یابد تا هزینه‌های معادن جدید را توجیه کند. گفتنی است، در حال ‌حاضر تقاضا در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای الکترونیک و تنش‌های ژئوپلتیک؛ مهم‌ترین عامل تقویت‌کننده نرخ مس است.

آلومینیوم: روند قیمتی آلومینیوم نیز از تحریم فلزات روسیه منتفع شد. روسیه یکی از تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم در دنیا است، بنابراین پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، شاهد جهش قیمتی این فلز در بازارهای جهانی و رکوردشکنی قیمتی این فلز در کانال ۳۸۰۰ دلاری بودیم، اما این روند رو به رشد قیمتی ادامه‌دار نبود و طی ماه‌های اخیر آلومینیوم در کف کانال قیمتی ۲ هزار دلار معامله شد. در ماه آوریل و پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه فلزات روسیه توسط غرب دوباره شاهد رشد بهای این فلز در بازارهای جهانی بودیم.

گفتنی است، بورس فلزات لندن دستورالعمل‌های خود را در زمینه فروش آلومینیوم روسیه، به‌روز کرده است. راه‌حل بورس فلزات لندن درباره اعمال تحریم علیه فلزات روسیه این بود که تنها فلزات روسی تولیدشده قبل از ۱۳ آوریل می‌توانند در بورس معامله شوند. هرگونه فلز روسی تولیدشده قبل از آن تاریخ، به‌عنوان یک وثیقه روسی نوع یک دسته‌بندی می‌شود و می‌تواند توسط افراد و سازمان‌های مستقر در انگلیس به‌طور آزاد و بدون نقض تحریم‌های جدید معامله شود و فلزاتی که بعد از ۱۳ آوریل وثیقه شده بودند، به‌عنوان وثیقه روسی نوع ۲ دسته‌بندی می‌شوند و نمی‌توانند توسط شهروندان یا شرکت‌های انگلیسی معامله شوند.

تنش، محرک فلزات

در سال‌های گذشته، شاهد تنش‌های متعدد در منطقه خاورمیانه بوده‌ایم. اما این‌بار تشدید تنش در خاورمیانه به‌دلیل پاسخ ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری این کشور در دمشق باعث رشد تقاضای فیزیکی برای انواع فلزات در بازار جهانی شد. این تنش‌ها برای چند روز ادامه یافت و بخشی از رشد بازار فلزات در هفته‌های اخیر را می‌توان به آن نسبت داد.

طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان جنگ، بیشترین تاثیر مثبت را از تنش‌های خاورمیانه گرفت و بر جذابیت خرید طلا افزود. در همین‌حال، افزایش خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی چین، هند، لهستان و سنگاپور نیز مزید بر علت شده است تا طلای جهانی در اوج قیمتی باقی بماند. با گذشت زمان و کاسته شدن از شدت تنش‌ها در منطقه، از ارزش طلا در بازار جهانی کاسته شد، اما همچنان این دارایی در سقف نرخ بلندمدت معامله می‌شود.

کاهش GDP امریکا، سیگنال‌ساز منفی بازار

چشم‌انداز در حال تحول اقتصاد کلان از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد بازارها است. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده در روز 25 آوریل نخستین برآورد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده (GDP) را برای دوره ژانویه تا ماه مارس منتشر کرد. تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در این دوره برابر ۱.۶ درصد اعلام شد. این ‌در حالی است که تولید ناخالص داخلی امریکا در سه‌ماهه نخست امسال رشد ۳.۴ درصدی را از آن خود کرد. در همین حال، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی این کشور در بازه زمانی موردبحث، برابر ۲.۵ درصد باشد، اما در نهایت به‌مراتب کمتر از برآوردهای اولیه بود. این افت به‌منزله افزایش فشارهای تورمی است که می‌تواند کاتالیزوری برای عملکرد منفی دارایی‌های پرریسک باشد.

از ابتدای امسال میلادی پیش‌بینی می‌شد که فدرال‌رزرو از ماه‌های نخستین ۲۰۲۴ اقدام به تعدیل سیاست‌های انقباضی کند، اما با انتشار داده‌های اقتصادی، هر بار تعدیل این سیاست‌ها به‌تعویق افتاد. در حال ‌حاضر نیز براساس داده‌های اخیر و سیگنال‌های فدرال‌رزرو، نظر فعالان بازار درباره تعدیل سیاست‌های فدرال‌رزرو به‌طورقابل‌توجهی تغییر کرده است. به‌بیان دیگر، داده‌های تورمی و اقتصادی امریکا، پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از رشد نرخ بهره را کاهش داده و در عین‌ حال زمان آن را به‌تعویق انداخته است.

ورشکستگی بانک‌ها ادامه دارد

به‌دنبال تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو، بسیاری از بانک‌های امریکا با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو شدند. تا جایی‌که سال گذشته خبر ورشکستگی چند بانک امریکایی منتشر شد و عملکرد بسیاری از بازارهای مالی و حتی کالایی دنیا را تحت‌تاثیر قرار داد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و شرایط آن اثرگذاری ویژه‌ای بر بازارهای مختلف دارد. در حال‌ حاضر نیز پس از یک دوره پرتلاطم در سیستم بانکداری امریکا، بانک ریپابلیک فرست فیلادلفیا که با نام بانک ریپابلیک نیز شناخته می‌شود، توسط دپارتمان بانکداری و اوراق بهادار پنسیلوانیا توقیف شد و رسما اعلام ورشکستگی کرد. از سال گذشته تاکنون، این پنجمین بانک بزرگ امریکایی است که اعلام ورشکستگی می‌کند و فعالیت آن متوقف می‌شود. این اتفاق باعث شده است تا دوباره زمزمه بازگشت بحران به بانک‌های امریکایی مطرح شود. سال گذشته در ماه مارس، ۳ بانک امریکایی سیگنیچر، سیلیکون ولی و سیلورگیت اعلام ورشکستگی کردند. در ماه مه نیز، بانک فرست‌ریپابلیک ورشکسته شد.

رشد GDP چین حامی بازگشت قیمتی

داده‌های رسمی رشد اقتصادی چین برای ۳ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ منتشر شد و نشان داد که چین در این بازه زمانی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کرده است. این بهبود نشان داد که تلاش مقامات چینی برای مواجهه با تضعیف بازار املاک این کشور و افزایش بدهی دولت‌های محلی نسبتا موفق بوده است. بااین‌وجود برخی تحلیلگران بر این باورند که اظهارنظر درباره اقتصاد چین با استناد به داده رشد اقتصادی در سه‌ماهه ابتدایی امسال کافی نیست و معامله‌گران بازارها، برای واکنشی منطقی باید مجموعه‌ای از داده‌ها شامل میزان تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، داده فروش، خرده‌فروشی و تولید صنعتی را مدنظر قرار دهند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که چین در مقام دومین اقتصاد بزرگ دنیا در بازه سه‌ماهه از ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ رشدی برابر ۵.۳ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل را به‌ثبت رسانده ؛ این در حالی است که اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ رشدی ۵.۲ درصدی داشت و تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی را برای سه‌ماهه ابتدایی امسال میلادی پیش‌بینی کرده بودند، اما رشد فراتر از حد انتظار اقتصاد چین ظرف سه‌ماهه اول امسال باعث شد تا بازارهای کالایی با سیگنال تقویتی مواجه و افزایشی شوند.

هری مورفی کروز، اقتصاددان در مودیز آنالیتیکس معتقد است: رشد قوی اقتصاد چین در سه‌ماهه اول به دستیابی به هدف ۵درصدی سالانه این کشور کمک زیادی می‌کند. بااین‌وجود بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هدف‌گذاری رشد ۵درصدی برای امسال چین بلندپروازانه است. تحقق رشد ۵.۲ درصدی برای سال ۲۰۲۳ با تکیه ‌بر رشد اقتصادی پایین در ۲۰۲۲ محقق شد؛ موضوعی که در سال ۲۰۲۴ وجود ندارد و تحقق رشد ۵ درصدی را برای چینی‌ها دشوار می‌کند.